به گزارش ایسنا، با معرفی کابینه دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله بخشهایی است که با رفتن محمدرضا نعمتزاده و حضور محمد شریعتمداری بیشک دست خوش تغییر و تحولات مختلف در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود. ارائه برنامه کیفی و کمی در بخش صنعت کشور، تشریح ضعفهای عمده در این حوزه، فرصتهای پیش روی این بخش با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور، اطلاع از گلایههای موجود در بخش تولید، تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی، ارائه نسخه شفابخش صنعتی و بهبود وضعیت شهرکها و تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی از جمله مسائلی است که به آن اشاره شده و باید منتظر ماند و دید در چهارساله پیش رو کدام یک از آنها مورد توجه قرار گرفته و رفع و رجوع خواهد شد. اینکه در نقطه مطلوبتری نسبت به وضع کنونی قرار خواهیم گرفت یا بازهم تولید و صنعت کشور در شرایط رکودی باقی خواهد ماند؟
تشریح ضعفهای عمده صنعتی کشور
شریعتمداری در برنامه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی عدم یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری، سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد، پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات، پایین بودن بهرهوری کل عوامل تولید، پایین بودن رقابتپذیری صنعتی محصولات تولیدی، تنوع کم تولیدات صادراتمحور، پایین بودن سطح فناوری در محصولات تولیدی و خدماتی و توانایی پایین در جذب سرمایهگذاران خارجی را از عمده ضعفهای بخش صنعت در کشور برشمرد.
گلایههای از جنس تولید
وی عقید دارد هر چند طرحی مانند طرح رونق تولید کارگشا بوده و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی، پروژهای درخور تلقی میشود، اما نیاز کشور در این بخش بیش از این ارقام است و چنین اقداماتی تنها میتواند اشتغال جاری کشور را حفظ کند. اشتغالی که با توجه به مشکلات بیکاری موجود نیازمند تعاریف جدیدی است تا بتوان در راستای حل این مسئله گام برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم همچنین در صحبتهایش به گلایه واحدهای تولیدی مختلف اشاره کرد و در مورد دغدغه این واحدها اعلام کرد که مشکلات مالی، تامین سرمایه در گردش، وجود مازاد تولید و نیز عدم وجود تقاضای داخلی برای فروش تولیدات از مهمترین مسائل و دلنگرانیهای تولیدکنندگان است.
وی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاهها کمک کنند تا برای کالاهای مصرفی و بادوام چاره اندیشی شود. شریعتمداری در همین راستا از بانک مرکزی درخواست کرد که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارائه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نزدیک به نرخ تورم باشد.
شهرکهای صنعتی و طرحهای نیمه تمام صنعتی
وی اعلام کرد که ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تکمیل این پروژهها میتواند ۳۶۵ هزار شغل مفید در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایجاد کند.
شریعتمداری با بیان این که ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد که تنها ۱۵۰ مورد تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی ارائه شده و باید با توجه هرچه بیشتر به شهرکهای صنعتی در مناطق محروم ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پیشرفت این بخش اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در ادامه تاکید کرد که اگر تقاضا در بازار داخلی و خارجی ایجاد نشود و نیز صنعت کشور پس از تامین نیاز داخل با برون گرایی حرکت نکند قطعا کشور در معرض خطر خواهد بود. توجه به تولید داخل باید در راستای پاسخ به نیازهای مردم باشد و در کنار آن تولیدات صنعتی و معدنی بر مبنای توجه به سلیقه بازارهای بینالمللی مدنظر قرار گیرد.
درخواست وزیر صنعت از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت از مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و نیز ولیالله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاهها کمک کند تا برای وضعیت کالاهای مصرفی و بادوام چاره اندیشی شود.
وی در همین راستا از بانک مرکزی خواست که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قر ار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی ۱۰ درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارائه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نه در حد نرخ تورم اما به این رقم نزدیک شود.
تاکید بر اصلاح نظام بانکی جهت تحول در تولید کشور
شریعتمداری پیش از آنکه جهت کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز حضور یابد، نظام بانکی کشور را مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در راستای تحول نظام بانکی شد.
نسخه شفابخش صنعت کشور
محمد شریعتمداری برونگرایی واحدهای صنعتی را به عنوان نسخه شفابخش در این حوزه میداند و بر توجه هر چه بیشتر به معادن تاکید دارد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت ما امروز تمرکزگرا است و از حوزههای پیرامونی فراری است. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۴۸ تکلیف و برنامه در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، امروز در دنیا فناوری پیشرفته، هوش مصنوعی، نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، محاسبات کنترلی، دادههای عظیم شبیه سازی، امنیت سایبری و اینترنت مورد توجه است که باید صنعت ایران هم در آینده متمرکز بر این موضوعات باشد.
فرصتهای سرمایهگذاری در بخش صنعت
نامناسب بودن محیط سرمایهگذاری و محیط کسب و کار، محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه در جذب سرمایهگذاران خارجی، پایین بودن سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، کمتوجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، ضعف توانمندیهای فنی- مهندسی، سیاستها و دیدگاههای ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی واقعی و عملی در محور قرار گرفتن تولید از جمله تهدیدهای موجود در بخش صنعتی کشور است.
شریعتمداری با توجه به سند چشمانداز جمهوری اسلامی در بخش صنعت، معدن و تجارت که به عنوان پیشران اقتصاد کشور رقابتپذیر در بازارهای بینالمللی، بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی تعریف شده است، در بخش افق ۱۴۰۴ ویژگیهای مختلفی را بر اساس این سند تعریف کرده است.
جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، همترازی با کشورهای نوظهور صنعتی در شاخصهای اقتصادی بینالمللی، ایجاد زمینههای جذاب برای سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، برخورداری از فضای مناسب کسب و کار، شکلگیری سهم مناسب در تجارت جهانی، سهم بالای نفوذ فناوری در صنایع مختلف و نیز تنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره ارزش جهانی از جمله افقهای اجرای برنامهای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چهار سال آتی اهداف خود را بر اساس آن پیش خواهد برد.
از جمله اهداف کلی مدنظر در برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای بهرهوری در بخش، افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی ایران در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور تعریف شده است.
بر اساس برنامه پیشنهادی محمد شریعتمداری محورهای اصلی پیشبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعتی بر مبنای رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در بخش است.
انتهای پیام
