به گزارش ایسنا دکتر سید ضیاء هاشمی امروز، 19 مهرماه در بیست و ششمین نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، با بیان اینکه سهم خدمات دانش‌بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها رو به افزایش است، افزود: در اقتصادهای توسعه‌یافته این سهم به 40 درصد می‌رسد. چراکه ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشم‌گیر بازدهی‌ها است و اهمیت روزافزون فناوری در توسعه اقتصادی شکاف میان کشورهای پیشرو و عقب مانده را به صورت نمایی افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران لازم است بخش مهمی از سیاست‌های دولت با توجه به الزامات نهادی و با هدف ایجاد نهادهای مورد نیاز تدوین شود، اظهار کرد: رشد اقتصادی علاوه بر توسعه هم‌زمان فناوری‌ها نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیم‌کننده آنها است.

هاشمی، عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوری‌ها را از مهمترین موانع نوآوری ذکر کرد و یادآور شد: از این رو سیاست‌های تحریک طرف تقاضا که برای مثال از طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضای بخش غیر دولتی قابل انجام است، به عنوان حوزه مهم، مد نظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

سرپرست وزارت علوم به موانع توسعه علم و فناوری اشاره کرد و یادآور شد: شکاف میان اختیارات و مسئولیت‌ها، کهنگی و ناکارآمدی نظام اداری کشور در بخش‌های مختلف علمی واجرایی، وابستگی تام و تمام منابع مالی به دولت و عدم تنوع در آنها،  نارسایی و ناکارابودن نظام آموزشی و پرورشی کشور، وجود موانع و تنگناهای قانونی و مقرراتی مانند مالیات‌های سنگین و همچنین عدم روند مناسب میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با سازمان‌ها و مراکز اجرایی از جمله موانع توسعه علم و فناوری در کشور به شمار می رود.

وی با تاکید بر وجود غلبه نگاه کمی و کیفی در توسعه علمی کشور و عدم هدفمندی تحقیقات دانشجویی و اتلاف این سرمایه بزرگ، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن ما با کاهش تمایل به تولید اطلاعات و دانش دست اول و افزایش روند واردات فکری و بسته‌های اطلاعاتی و بی‌توجهی به دانش قومی و تحقیقات عمیق محلی مواجه هستیم.

سرپرست وزارت علوم همچنین به ضعف‌های ساختار صنایع کشور به عنوانی یکی از موانع توسعه فناوری اشاره کرد و توضیح داد: اکثر صنایع کشور صنایع مونتاژ است و در این گروه از صنایع تحقیقات و توسعه، کپی‌برداری و مهندسی معکوس است و احتمال توسعه فناوری در این گروه محدود بوده و اکثرا این صنایع فاقد مراکز تحقیق و توسعه هستند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته بنگاهی را نمی‌توان یافت که فاقد واحد تحقیق و توسعه فعال باشد و این در حالی است که در کشور ما با 87 هزار بنگاه تولید تنها 1500 بنگاه دارای واحد تحقیق و توسعه هستند. از سوی دیگر با توجه به این‌که اکثر بنگاه‌های بزرگ کشور دولتی است و بقا و تداوم فعالیت این بنگاه‌ها را سیاست‌های حمایتی دولتی فراهم می‌کند؛ از این رو انگیزه برای تحقیق و توسعه و ماندگاری در بازار رقابتی کنونی احساس نمی‌شود.

هاشمی حمایت بی‌برنامه دولت از بنگاه‌های تولیدی و دانشی را از دیگر موانع موجود در کشور دانست و اظهار کرد: حمایت‌های سطحی دولت از واحدهای دانش‌بنیان در عدم ارتقای این شرکت‌ها تاثیرپذیر است؛ چرا که نحوه حمایت‌های دولت علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی را از کسب توانایی برای رقابت در بازار با تحولات گسترده و سریع دور کرده، موجب شده با گذشت زمان این شرکت‌ها به حمایت‌های دولتی وابسته‌تر شوند، به طوری که در اکثر مواقع بنگاه‌های تولیدی دوران بلوغ خود را تجربه نمی‌کنند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه بسیاری از محققان برجسته کشور اتفاق نظر دارند که مشکلات و موانع اصلی پیشرفت علمی کشور موانع فرهنگی است، گفت: مشکل اصلی کشور کمبود بودجه تحقیقاتی، تعداد اساتید، آزمایشگاه‌ها و ارقامی مشابه‌ آن نیست. این ارقام که گاه با دقت و همت از منابع بین‌المللی مانند بانک جهانی و یونسکو تهیه می‌شوند، تنها عوامل کمَی را در بر می گیرند و غیر از آن نمی‌توان انتظار داشت.

وی ادامه داد: اما بررسی و جستجوی علل عقب‌ماندگی تنها در عوامل کمَی خطای بزرگ است و این روشی است که گاه آگاهانه برای گمراهی و تغییر مسیر کشورهای در حال توسعه انجام می‌گیرد.

هاشمی با اشاره به برخی از مشکلات ریشه‌ای فرهنگی برای توسعه علمی کشور، اظهار کرد: ضعف اعتماد به نفس و خودباوری، گسستگی از معارف ملی و دینی، فقدان فرهنگ علمی و فنی در جامعه و عدم دسترسی همگان به اطلاعات و منابع علمی، رفتار احساسی افراد با مباحث علمی،  شیوع کاسب‌کاری و سودجویی در آموزش و تحقیق و ضعف امنیت و منزلت اجتماعی از جمله موانع فرهنگی توسعه علمی است.

انتهای پیام