هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر سال در جریان تعیین دستمزد چالشی برای جامعه کارگری ایجاد می‌شود؛ یکسال بحث درمان تامین اجتماعی، یکسال استیضاح وزیر، یکسال بازگشت اصلاحیه قانون کار و امسال هم بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ که مربوط به واریز سهم درمان تامین اجتماعی در خزانه کشور است و متاسفانه هر سال این داستان تکرار می‌شود و تداوم آن به زیان جامعه کارگری و جلسات دستمزد شورای عالی کار است.

وی با اشاره به توقف دو هفته‌ای جلسات دستمزد به دلیل اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی به تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در مجلس، گفت: این ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است که جلسات مزد را که هیچ ارتباطی به این مصوبه ندارد، متوقف کنیم. جایگاه آن جای دیگری است و متاسفانه برخی مسئولان دولتی و نمایندگان کارفرمایی از تعطیلی جلسات حمایت می‌کنند تا به اصطلاح وقت‌کشی شود و تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران به وقفه بیفتد.

ابوی گفت: این مصوبه لایحه دولت بوده و وزیر کار از دولت مستثنا نیست و طبعا باید از لایحه دولت دفاع کند ولی حرف کارگران هم منطقی است و مخالف واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه هستند. اما متاسفانه دولت توان برداشتن این تبصره از لایحه را نداشت و در راستای خواست وزارت بهداشت برای یکی شدن صندوق‌های بیمه گام برداشت.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: نباید این حقیقت را نادیده گرفت که صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است نقشی در تامین اجتماعی ندارد و دو نماینده کارگری هم که در هیات امنای سازمان حضور دارند، عملا برشی ندارند و فرصت مطرح کردن مطالبات کارگران به آن‌ها داده نمی‌شود.

وی گفت: در چنین تشکیلات عریض و طویلی کارگر و کارفرما باید در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند و دولت ناظرانی از بیمه‌ شده‌ها در هیات امنای سازمان بگذارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فشردگی جلسات دستمزد و وقفه دو هفته‌ای در تشکیل جلسات مزد شورای عالی کار گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار باید به شکل کارشناسی شده مباحث مربوط به مزد را پیگیری کند و از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم می‌خواهیم که حضور تاثیرگذاری در جلسات مزد داشته باشند.

وی گفت: ممکن است زحماتی که در کارگروه‌های مزد تشکل‌ها برای بررسی سبد معیشت کارگران صورت گرفته نادیده گرفته شود، ولی جامعه کارگری از نمایندگان خود انتظار دارد که از حقوق آنها به طور شایسته دفاع کند تا دستمزدی واقع بینانه تعیین شود.

انتهای پیام