به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، روز گذشته اعلام شد که پنج هواپیمای ای تی آر (ATR) امروز ـ یکشنبه ـ تحویل ایران ایر داده خواهد شد. این در حالیست که از آبان ماه سال جاری قرار است رسما دور جدیدی از تحریم های اقتصادی علیه صنعت هوایی کشور اعمال و اجرایی شود.
شرکت ای تی آر (ATR) که یک شرکت هواپیماسازی فرانسوی – ایتالیایی مستقر در تولوز فرانسه است، بعد از توافق هستهای برجام ایران قرار شد ۲۰ فروند هواپیمای سایز کوچک و متوسط را تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر دهد.
دیروز خبری مبنی بر تحویل پنج فروند هواپیمای ای تی آر جدید (ATR ۷۲-۶۰۰) منتشر شد که در کارخانه اصلی تولوز فرانسه ساخته شدهاند و قرار است به زودی وارد آسمان ایران شوند.
بعد از توافق هسته ای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی و برداشته شدن تحریم های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران ایر قرارداد خرید و تهیه ۲۰۰ فروند هواپیما را با غولهای هواپیماسازی جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای تی آر به امضا رساند تا بتواند به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل هوایی خود و همچنین رقابت با شرکت های هواپیمایی همسایگان خود بپردازد.
اما به نظر می رسد که شرکت ای تی آر از سایر رقبای خود در خصوص ارسال، تحویل و فروش هواپیماهای سفارش ایران ایر ابراز نگرانی بیشتری می کند چراکه به تازگی در این باره عنوان کرده است در صورتی که نتواند تعداد هواپیماهای مقرر خود را به ایران تحویل دهد، متحمل ضرر و زیان قابل توجهی خواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد که شرکت فرانسوی – ایتالیایی ای تی آر (ATR) به دنبال راهی برای تحویل هر چه زودتر تعداد هواپیماهای مقرر خود باشد تا قبل از اعمال نهایی و بازگشت تحریم های اقتصادی، تمامی ۲۰ فروند هواپیمای ATR وارد ناوگان هوایی ایران شده باشد.
از این ۲۰۰ فروند هواپیما، ۸۰ هواپیما مربوط به بوئینگ، ۱۰۰ فروند مربوط به ایرباس و ۲۰ فروند مربوط به ATR بود که هم اکنون با ورود این پنج فروند هواپیمای جدید به ایران، تعداد کل هواپیماهای خریداری و تحویل داده شده به عدد ۱۶ می رسد که از این تعداد تنها سه فروند مربوط به ایرباس و هشت فروند مربوط به ای تی آر بود.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا- از توافق هسته ای برجام با ایران خارج شد، شرکت های بوئینگ و ایرباس رسما اعلام کردند که امکان اجرایی کردن قراردادشان با ایران را ندارند و ای تی آر نیز نسبت به قابل اجرا بودن این قرارداد تردیدهای جدی را مطرح کرد.
انتهای پیام
نظرات