به گزارش ایسنا، محمدعلی عباس زاده دیباور در مراسم روز دانشجو که از سوی دانشگاه علمی کاربردی صنف مشاوران املاک برگزار شد اظهار کرد: سابقا مشاوران املاک در بحث عقود و قراردادها هرکدام به سلیقه خودشان قراردادها را تنظیم می کردند. متن قرارداد هم بعضا غیرحرفه‌ای و غیرحقوقی تنظیم می‌شد. حتی بسیاری از مفاد با ذات اصلی عقد در تناقض بود. مثلا حق پشیمانی در عقد بیع در نظر گرفته می‌شد. اما در اولین اقدامات در دوره مدیریت جدید بر اتحادیه املاک در دهه ۱۳۷۰  بلافاصله قراردادها یکدست شد و سیستم یکپارچه برای کل کشور در نظر گرفته شد. گام بعدی در بحث تحول، مقوله اتحادیه املاک کشوری و سامانه املاک و مستغلات بود.

وی با بیان اینکه بحث ارتقای سطح علمی صنف اتحادیه مشاوران املاک به عنوان گام بعدی مطرح شد، خاطرنشان کرد: با اینکه دانشگاه اتحادیه املاک از اتحادیه یارانه می‌گیرد و درآمدهایش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، ریاست اتحادیه همیشه دنبال این بودند که صنف املاک، آکادمیک شود. عباس زاده تصریح کرد: به دنبال تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی هستیم و این نوید را می‌دهیم که در آینده نزدیک بتوانیم صلاحیت جدیدی در سازمان نظام مهندسی تعریف کنیم. بدین ترتیب که افراد فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک از سازمان نظام مهندسی بهره مند شوند و به عنوان کارشناسان رسمی، ارایه خدمت کنند. به طور مثال بحث ارزیابی قیمت از مواردی است که مهندسین عمران تسلط چندانی به آن ندارند اما این موضوع می‌تواند از سوی دانشجویان ما انجام شود.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک جذب بازار کار می شوند گفت: کسانی که به عنوان دانشجو وارد دانشگاه اتحادیه املاک می شوند بر اساس نیاز اصلی وارد این عرصه شده اند و به همین دلیل عمده آنها وارد بازار کار می شوند. انشاءالله که بتوانیم این آمار را به ۱۰۰ درصد برسانیم. این رقم در سایر واحدهای دانشگاههای علمی کاربردی حدود ۷۰ درصد است.

در بخشی از این مراسم، مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه املاک و بنیانگذار دانشگاه علمی کاربردی این صنف با تبریک روز دانشجو اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک دانشگاه را بازسازی کنیم و یک دانشگاه بزرگ و معتبر در سطح کشور ایجاد کنیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین گفت: از ریاست دانشگاه درخواست داریم که اسامی دانشجویانی که فارغ التحصیل هستند و در صنف املاک فعالیت نمی‌کنند را در اختیار ما قرار دهند تا آنها را وارد بازار کار کنیم.

خسروی با بیان اینکه کد رهگیری را با کمک مجلس و سایر دستگاهها راه اندازی کردیم گفت: متاسفانه بعضی نهادهای مرتبط با صنف املاک، زیر بار کد رهگیری نمی روند. این حرکات اشتباه نمی دانیم به چه دلیل است. کد رهگیری امنیت معاملات را بالا می برد و ما می توانیم از این طریق جلوی پولشویی را بگیریم. مثلا یک نفر خانه‌ای را با یک قولنامه دستی می‌خرد و می‌خواهد پنج سال بعد سند بزند. ما چگونه می‌توانیم این افراد را پیگیری کنیم؟ اگر کد رهگیری را جدی بگیریم همه این موارد قابل رصد است. یا اگر به ما پلاک ثبتی را بدهند می‌توانیم بحث مالیات را جلو ببریم. به امید روزی که شفافیت اسلامی، انسانی و ایرانی را داشته باشیم.

انتهای پیام