حسن تردست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آسیب شناسی قوه قضاییه از ابعاد مختلفی قابل طرح است، گفت: در بخش سخت افزاری تا تناسب منطقی بین ارجاعات پرونده‌ها به شعب مختلف دادسرا و دادگاهها با تعداد نیروهای عامل از قضات و پرسنل اداری بوجود نیاید هر برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت تصمیمات و آراء قضائی موفق نخواهد شد.

وی افزود: کسی تردیدی ندارد نوع و جنس رسالت و وظایف قوۀ عدلیه و قضات آن با هیچکدام از نهاد و ارکان حکومتی قابل مقایسه نیست. کیفیت انجام رسالت عدالت مداری و قانون مداری دستگاه قضائی مستلزم فضا و محیط آرام و آرامش عوامل میدانی آن است.

این قاضی بازنشسته تصریح کرد: درهیچ جای دنیا این میزان آمار وارده و مطروحه پرونده در دستگاه قضایی وجود ندارد و همین کثرت و ازدیاد پرونده و اشتغال قضات و پرسنل  یکی از عوامل بدبینی و نگرانی اذهان عمومی است. برخورد اولیه قضات، کارمندان و پرسنل با ارباب رجوع یکی از آفت‌های جدی و عمیقی است که براذهان عمومی تاثیرمنفی گذاشته است ومی گذارد و یکی ازعلل آن برخورد نامناسب با ارباب رجوع بعلت کثرت کار است.

وی گفت: از دیگر عوامل در آسیب و تخدیش چهرۀ عدالت مدار قوۀ قضائیه در اذهان عمومی داخلی و بین المللی ورود و اظهارنظر در امور سیاسی داخلی و خارجی کشوراست.

تردست با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نباید به مسائل و امور سیاسی آلوده شود، اظهارکرد: بارها شاهد بوده‌ایم که بعضی از مدیران ارشد قضایی در امور سیاسی اظهار نظرهای سیاست مدارانه کرده‌اند، قاضی باید در بعضی از موضوعات پرونده قضائی درک و فهم سیاسی داشته باشد؛ اما نباید مانند سیاست مداران وارد معرکه درگیری سیاسی بین گروه‌های و احزاب و دستجات سیاسی شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: قاضی نباید در افکار عمومی به عنوان یک طیف سیاسی قلمداد شود که بعضا در سطح مدیران ارشد دستگاه قضایی رعایت نمی‌شود. در هیچ جای دنیا مقامات قضایی در مسائل و امور سیاسی وارد نمی‌شوند و اظهار نظر سیاسی در رسانه‌ها نمی‌کنند؛ چرا که قوه قضاییه در سطح جهانی و قانون اساسی جمهوری اسلامی دستگاه عدلیه مستقل از سایر اجزاء حکومت است.

وی گفت: دستگاه قضایی باید نگاه حمایت از قانون و موازین قانونی داشته باشد، در حمایت از قانون است که دستگاه قضایی می‌تواند از حکومت دفاع کند؛ اما حمایت سیاسی از حکومت، دستگاه قضایی را از موضع بی طرفی در دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری خارج می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: چنانچه قوه قضاییه در خصوص مسائل سیاسی وارد شود از بی‌طرفی خارج شده است، بهترین و دقیق‌ترین حمایت اثرگذار از نظام اسلامی و حکومت، دفاع از اجرای صحیح، دقیق، بی‌ملاحظه و کلمه به کلمه قانون است، مقام معظم رهبری سالها پیش فرمودند که امروز تحقق عدالت در اجرای قانون است.

تردست ضمن بیان اینکه قوۀ قضاییه ناظر بر سایر اجزای و ارکان حکومت در اجرای قانون است، تصریح کرد: بنا بر اصل سه گانه رسالت این قوه که داوری بین مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم است اگر قوه قضاییه در راستای اجرای قانون وارد مسائل گروه‌ها، احزاب و دسته جات شود در واقع خود را در مظان اتهام خروج از بی‌طرفی قرار داده است.

وی گفت: بعضا مشاهده می‌شود نگاه قضات مجری قانون نگاه حکومتی است در حالی که نگاه حکومتی باید حمایت از قانون باشد و نگاه قاضی در همه موضوعات مطروحه در پرونده‌ها باید فقط و صرفاً نگاه قانون مدار باشد.

تردست اظهار کرد: به عنوان مثال در قضیه مبارزه با اخلال گران اقتصادی کلان برای برخورد با مجرمان اقتصادی با توجه به آثار مخرب روحی و روانی جمعی آنها بهتر است بگوئیم "جنایتکاران عرصه اقتصاد علیه مردم و ملت"، در واقع داوری بین دعوی حکومت به عنوان نمایندۀ مردم علیه مجرم اقتصادی و متهم است.

انتهای پیام