به گزارش ایسنا به نقل از نیوز ۱۸، رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۱۹ در شرایطی به ۳.۲۹ درصد رسید که این رشد فاصله معناداری با نرخ رشد ۶.۲ درصدی هدف‌گذاری شده در بودجه سال گذشته دولت دارد. عبد الحافظ شیخ، مشاور اقتصادی نخست وزیر پاکستان در کنفرانسی خبری گفت: دولت‌های قبلی پاکستان در طول یک دهه اخیر بیش از ۳۱ هزار میلیارد روپیه استقراض کرده‌اند و ما اکنون باید ۳۰۰۰ میلیارد روپیه بهره این وام‌ها را بپردازیم.

شیخ گفت پاکستان در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که از این مقدار تنها ۹.۲ میلیارد دلار مربوط به دولت فعلی است. وی گفت دولت مجبور شده است تا برای پرداخت بدهی‌های قبلی‌اش وام‌های جدیدی بگیرد.

سال گذشته پاکستان برای تقویت میزان درآمد خود ۲.۳ تریلیون روپیه اسکناس چاپ کرد که این عمل به خودی خود منجر به افزایش نرخ تورم شده است. مشاور اقتصادی نخست وزیر پاکستان هم چنین گفته است که بسیاری از بنگاه‌های دولتی بزرگ این کشور دچار زیان شده‌اند و دولت برای سر پا نگه داشتن شرکت‌های فولاد پاکستان، هواپیمایی بین‌المللی این کشور و شرکت راه آهن ۱۳۰۰ میلیارد روپیه هزینه کرده است.

به گفته این مقام مسئول پاکستانی، رشد بخش تولید پاکستان منفی ۰.۳ درصد، رشد بخش کشاورزی ۰.۸۵ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۴ درصد بوده است. بیشترین رشد طی این مدت مربوط به بخش ساخت و ساز با رشد ۷.۶ درصد بوده است.

اسلام آباد برای نجات اقتصاد بحران زده خود دست به دامان صندوق بین‌المللی پول شده است و اخیراً دو طرف به توافقی بر سر اعطای یک بسته نجات شش میلیارد دلاری در ماه‌های آینده به توافق رسیده‌اند. کاهش ذخایر ارزی در زمانی که بانک مرکزی این کشور با مشکل کاهش ارزش پول ملی روبرو است کار این کشور را برای تأمین ۶۰ میلیارد دلار مورد نیاز برای تهیه اقلام وارداتی دشوار ساخته است. اکنون پاکستان تنها ۱۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد.

در شرایطی که که کسری بودجه پاکستان به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است، شیخ می‌گوید دولت مصمم به حفظ ثبات اقتصادی در کشور است. رزاق داوود، مشاور نخست وزیر در امور تجاری نیز گفت که کسری حساب تجاری پاکستان به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.

انتهای پیام