به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با وجود کاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که میتوان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمتها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت میتواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد».
یک کارشناس: نمی‌توان با سرکوب تقاضا قیمتها را پایین آورد
کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی‌توان با خرید نکردن، قیمتها را پایین آورد.
سلمان خادم‌المله، تحلیل‌گر بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمتها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.
وی تاکید کرد: اینکه بخواهیم با سرکوب تقاضا قیمت مسکن را کاهش دهیم، امکان‌پذیر نیست. مردم همین الان هم در حال نخریدن مسکن هستند؛ چرا که توان مالی خرید ندارند. اگر بخواهیم کاری انجام دهیم که معاملات بیش از این کاهش پیدا کند سیستم اقتصاد مسکن به هم می‌ریزد. اتفاقاً برعکس، باید تقاضا را در دهک‌هایی که توان مالی دارند تقویت کرد.
به گفته خادم‌المله در حال حاضر دولت به صورت جدی نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را کنترل کند و باید منتظر بماند تا تکلیف متغیرهای کلان روشن شود.
عرضه و تقاضا باید همزمان تقویت شود
هم‌چنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بعد از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف‌کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم‌های تأمین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می‌توانند تا دو سه سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می‌شود.
وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات در خردادماه و کاهش ۴۰ درصدی در فصل بهار نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: با وجود افت شدید معاملات، رشد ماهیانه قیمت در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد و در خرداد ۵ درصد بود. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف‌کننده، قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده است. بنابراین پارامترهایی مثل بازارهای ارز، طلا، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در قیمت و وضعیت خرید و فروش مسکن ایجاد کرده است.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزایشی که سال ۱۳۹۷ در پروانه‌های ساختمانی ایجاد شده بود به دلیل پایین آمدن توان خریداران، در شش ماهه دوم همان سال با افت مواجه شد. لذا باید دنبال راه حل‌هایی باشیم که عرضه و تقاضا را به شکل همزمان تقویت کنیم.
انتهای پیام
نظرات