به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره حذف ۴ صفر از پول ملی افزود: با توجه به اینکه برای مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بعداز ۴ ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی نشده است لذا "حذف ۴ صفر" از نظر ما (مجلس) اولویت نیست، اما اینکه این موضوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است که درست است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت موافق هستیم و موضوعی مثبت است، اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.

وی افزود: اساس این کار از نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.

پورابراهیمی گفت: هنوز لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است که درباره آن نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و به  آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات ما این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمدهای بانکی استفاده کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود.

وی گفت: حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.

پورابراهیمی افزود: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی انتخاب افراد با رویکرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و رویکرد ساختاری با قانون فعلی کاملا متفاوت خواهد بود. چندین اقدام مستمر نیز درباره مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است و اصلاح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام