به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در سه ماهه منتهی به ژوئن، رشد اقتصادی استرالیا همان‌طور که انتظارش می‌رفت در سطح بسیار ضعیفی باقی ماند و تنها به ۰.۵ درصد رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت این کشور به منظور تقویت رشد در ماه‌های اخیر به تقویت مخارج دولتی اقدام کرده بود اما کاهش مخارج مصرفی خانوارها و میزان صادرات استرالیا باعث شد تا رشد اقتصادی کماکان در سطح پایینی باقی بماند.

بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی استرالیا در 12 ماه منتهی به ژوئن به ۱.۴ درصد رسید که ضعیف ترین رشد اقتصادی این کشور از زمان رکود مالی بزرگ جهانی در سال ۲۰۰۸ است. در بین بخش‌های مختلف، مخارج دولتی با رشد ۲.۷ درصدی بیش‌ترین رشد را داشته است و پس از آن، مخارج دفاعی با ۲ درصد، و مصارف دولتی با ۲.۵ درصد قرار دارند.

طی این مدت رشد مصارف خانوار تنها ۰.۴ درصد بوده است و سرمایه ناخالص ثابت رشد منفی ۱.۶ درصدی را به ثبت رسانده است. طی این مدت صادرات ۱.۴ درصد رشد و واردات ۱.۳ درصد افت پیدا کرده است اما رشد صادرات در سه ماهه دوم سال پایین‌تر از رشد سه ماهه نخست سال بوده است.

در بین صنایع مختلف نیز رشد بخش صنعت استرالیا در دومین فصل سال معادل ۳.۴ درصد بوده است اما رشد بخش مالی در سطح ضعیف ۰.۲ درصدی و خدمات تنها ۰.۸ درصد بوده است. ماهیگیری و تولید رشد منفی را تجربه کرده‌اند و به ترتیب رشد این بخش‌ها منفی ۲.۱ درصد و منفی ۱.۴ درصد اندازه‌گیری شده است.

متوسط رشد اقتصادی استرالیا در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۸۵ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۷۶ با ۴.۴ درصد و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۹۷۴ با رشد منفی ۲ درصدی بوده است.

انتهای پیام