به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه با اشاره به وجود ریسک های متعدد بر سر راه اقتصاد این کشور اعلام کرد که بدون انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی مناسب توسط دولت، دستیابی به رشد پایدار و قدرتمند کار دشواری خواهد بود. صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به شکننده بودن آرامش کنونی اقتصاد ترکیه گفته است که حجم ذخایر ارزی ترکیه در سطح پایینی قرار دارد و بدهی خارجی شرکت‌های ترک بالا است.

به گفته صندوق بین المللی پول، اصلی‌ترین چالش سیاست گذاری ترکیه، تغییر از نگاه کوتاه مدت به میان مدت در برنامه ریزی اقتصادی خواهدبود. در طول ۱۵ سال اخیر اقتصاد ترکیه به طور متوسط رشد بالای پنج درصد داشته است اما نرخ تورم و نرخ بهره پس از کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر در سال گذشته، از واقعیت های رشد فاصله گرفته است.

در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی ترکیه به منفی ۱.۵ درصد رسید که سومین رشد اقتصادی منفی فصلی ترکیه بوده است اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه ماهه سوم مثبت شود هر چند که این رشد بسیار ضعیف و طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول احتمالا تنها ۰.۲۵ درصد خواهد بود.

گزارش صندوق بین المللی پول در شرایطی منتشر می‌شود که وزارت دارایی ترکیه دیروز از بازدید سرزده هیات این نهاد از ترکیه انتقاد کرد و آن را مغایر قوانین داخلی این کشور دانست.

پیش‌تر بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده بود که اقتصاد ترکیه به تدریج به مسیر صعودی باز گردد. این بانک پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه امسال از رکود خارج شود و رشد سه درصدی در سال ۲۰۲۰ و چهار درصدی در سال ۲۰۲۱ را تجربه کند.

علاوه بر دو نهاد فوق، موسسه رتبه بندی "اس اند پی" در گزارشی اعلام کرد که با وجود نبود یک رویکرد فعال، اقتصاد ترکیه و سیستم بانکی این کشور امسال و سال‌آینده با چالش‌های منفی زیادی مواجه خواهد شد و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا به تشدید این مشکلات دامن خواهد زد.

انتهای پیام