غلامرضا محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که به استناد مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346) و ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 1371)، حمل هر نوع چوب از گونه‌های مختلف که فاقد پروانه حمل و مجوز از اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری باشد، جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: این اقدام پیگرد قانونی دارد.

وی با بیان این‌که متاسفانه ناآگاهی برخی از مردم از قوانین موجود باعث می‌شود بدون توجه به این مسئله، درختان باغی خود را قطع و بدون اخذ مجوز حمل، برای فروش به دیگر مناطق منتقل کنند، اظهار کرد: اهالی و افرادی که اقدام به قطع درخت و خرید و فروش چوب می‌کنند می‌بایستی قبل از قطع درختان با درخواست کتبی به همراه مدارک و مستندات مربوط به مالکیت عرصه، از ملی یا غیرملی بودن محل آن با مراجعه به اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌دره آگاه شوند.

محمودی تاکید کرد: چنانچه محل قطع درخت بر طبق اسناد و نقشه اداره منابع‌طبیعی در اراضی شخصی و مستثنیات واقع شود، لازم است برای حمل درختان خود طبق قانون، پروانه حمل اخذ شود.

وی با تاکید بر این‌که حمل بدون پروانه هیزم، کاتین، الوار، سرشاخه و هرگونه محموله‌های درختی حتی اگر از اراضی شخصی قطع شده باشد، ممنوع است، گفت: برابر قانون، چوب و ماشین حمل آن توقیف و وفق مقررات قضایی توسط ضابطان خاص منابع‌طبیعی و ضابطان عام برخورد و پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

این مسئول با اشاره به این‌که متخلفان از این موضوع برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که برابر قانون و توسط کارشناسان مربوطه در اداره منابع‌طبیعی ارزیابی خواهد شد به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک و نیم برابر قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند، بیان کرد: همچنین برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگه‌داری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، مشمول جریمه نقدی تا چند برابر ارزش آن کالاها بوده و در صورتی که متخلف واحد صنفی باشد، افزون بر مجازات‌های فوق، نسبت به نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه اقدام می‌شود.

وی از اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق چوب در سطح شهرستان خرم‌دره توسط اداره منابع‌طبیعی خبر داد و افزود: با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای استفاده از مصنوعات چوبی که باعث گسترش کارگاه‌های چوب‌بری شده و با توجه به این‌که این کارگاه‌ها برای ادامه فعالیت‌های تولیدی خود نیازمند مواد اولیه که اغلب چوب و فرآورده‌های چوبی هستند، لذا جهت جلوگیری از قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها، ماموران یگان حفاظت این اداره با انجام گشت و مراقبت، خصوصا در مناطق بحرانی و نیز برقراری تعامل و همکاری با مراجع قضایی، انتظامی، فرمانداری و بخشداری و ادارات مرتبط و جوامع محلی و توزیع بروشورهای مربوط با موضوع حمل چوب عزم جدی در خصوص مبارزه با قاچاق چوب را دارند.

محمودی از مردم به‌عنوان حافطان اصلی منابع‌طبیعی یاد کرد و گفت: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل بدون مجوز چوب، تخریب مرتع و آتش‌سوزی اراضی ملی، موضوع را از طریق تلفن 120 و 02435533339 اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام