به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور را با تغییری قابل توجه از منفی ۲.۵ درصد به ۰.۲ درصد افزایش داد. این نهاد هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ترکیه در سال‌اینده به سه درصد افزایش یابد.

این نهاد با اشاره به بهبود فضای مالی در نتیجه کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ جهان گفت که فراهم شدن وام ارزان تر، به کشورهای نوظهور از جمله ترکیه کمک خواهد کرد تا تامین مالی مورد نیاز خود را اسان‌تر انجام دهند.

صندوق بین المللی پول هم‌چنین نرخ تورم ترکیه را برای سال جاری میلادی ۱۵.۷ درصد و برای سال بعدی معادل ۱۲.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ بیکاری نیز برای امسال ۱۳.۸ درصد و برای سال‌اینده ۱۳.۷ درصد خواهد بود.

ترکیه در برنامه جدید اقتصادی خود که از آن در ماه سپتامبر رونمایی کرد، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سه سال اینده و رسیدن به تورم ۸.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۰ هدف‌گذاری کرده است. سال گذشته اقتصاد ترکیه ۲.۶ درصد و سال ۲۰۱۷ رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده بود.

به دلیل بحران ارزی، تورم بالا، بحران بدهی و فضای شکننده سیاسی کماکان کار اقتصاد ترکیه برای حرکت رو به جلو را دشوار است و آن طور که مرکز آمار این کشور اعلام کرده رشد اقتصادی ترکیه پس از رشد منفی سه درصدی سه ماهه پایانی سال گذشته و رشد منفی ۲.۶ درصد در سه ماهه نخست امسال، دومین فصل ۲۰۱۹ را نیز با رشد منفی به پایان رسانده است؛ هر چند که از شتاب کوچک‌تر شدن اقتصاد کاسته شده است. اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم امسال ۱.۵ درصد کوچک‌تر شده بود.

همچنین در بین دیگر کشورهای اوراسیایی، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری ۱.۱ درصد و در سال اینده ۱.۹ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد اقتصادی برای اوکراین و لهستان در سال جاری و سال بعد نیز به ترتیب سه درصد، سه درصد، چهار درصد و ۳.۱ درصد پیش بینی شده است.

انتهای پیام