• یکشنبه / ۲۰ مهر ۱۳۹۹ / ۲۰:۱۵
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: 99072015104
  • خبرنگار : 50214

معاون توسعه مدیریت دادگستری یزد مطرح کرد؛

لزوم رفع مشکل محدودیت بکارگیری قضات زن در سطوح بالای قضاوت

لزوم رفع مشکل محدودیت بکارگیری قضات زن در سطوح بالای قضاوت

ایسنا/یزد معاون توسعه مدیریت منابع انسانی دادگستری استان یزد با بیان این که 25 درصد قضات استان یزد زن هستند، یزد را از این لحاظ در جایگاه نخست کشور خواند و مهمترین چالش‌ها در این مورد را محدودیت بکارگیری از قضات زن در سطوح بالای قضاوت ذکر کرد.

دکتر «حسین دهقانی فیروزآبادی» امروز یکشنبه بیستم مهرماه در ششمین نشست خبری دادگستری کل استان یزد در سال جهش تولید و سومین نشست از سلسله نشست‌های خبری جشنواره عدلیه و رسانه که با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از طریق سامانه برخط خانه مطبوعات و رسانه های استان به صورت آنلاین برگزار شد، از سیاست‌های دستگاه قضا در استان را استفاده از خرد جمعی در نقد فعالیت‌های این مجموعه ذکر و تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقدانی دارد که استفاده از نقدهای سازنده آنها نیز می‌تواند به ارائه خدمت بهتر به مردم موثر باشد.

وی از جمله اقدامات در این راستا را برگزاری کرسی‌های نقد و آزاداندیشی بیان کرد و گفت: این کرسی‌ها در قالب تشکیل گروهی در فضای مجازی متشکل از قریب یک‌هزار نفر از حقوقدانان دایر شده که هر مرتبه یکی از آراء قضایی را مورد نقد قرار می‌دهد.

به گفته‌ی این مسئول، منتقدان در این کرسی‌ها، نقاط قوت یا نیازمند تقویت را مطرح می‌کنند و علاوه بر این به عنوان معیار سنجش خوبی برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و به نوعی، آموزش حقوق زنده است.

وی نقد آراء در داخل مجموعه دادگستری به عنوان یکی دیگر از شیوه‌های استفاده از خرد جمعی در این دستگاه یاد کرد و گفت: یکی دیگر از شیوه‌های مورد نظر دادگستری استان در این رابطه، نقد در فضای عمومی و به صورت یکی نیمه همایش است به نحوی که در جلساتی که تا قبل از شیوع کرونا سه مرتبه برگزار شد، یک رای به صورت کاملاً دقیق و در قالب یک کارزار علمی به نقد و چالش گذاشته می‌شود و قضات صادرکننده رای در مقام دفاع از رای خود برمی‌آیند.

وی با بیان این که این شیوه نقد برای اولین بار در کشور توسط یزد به مرحله اجرا درآمده و تجربه‌ی آن به استان‌های کشور نیز منتقل شده است، از دیگر اقدامات این معاونت را بسط اتقان آراء قضایی ذکر و تصریح کرد: تفاسیر قضایی گرده‌گشای بسیاری از مشکلات است ولی قاضی هنگامی که می‌خواهد مقررات را تفسیر کند، خود را در جایگاه قانون‌گذار می‌گذارد، با این حال گاهاً این اقدام موجب تشدد و تنوع در آراء قضات مختلف می‌شود که برای کاهش این آسیب برنامه اتقان آراء قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی تاکید کرد: البته هرچند اتقان آراء قضایی و نزدیک کردن اندیشه‌ها به یکدیگر در بیان بسیار ساده به نظر می‌رسد ولی عملاً دشوار و نیازمند کاری سنگین است که در این رابطه نیز اقدامات متعددی از جمله تقدیر از قضات نمونه و استخراج رویه‌های نادرست برای اصلاح آنها اجرا یا در دستور کار قرار گرفته است.

وی از دیگر اقدامات در این خصوص را آموزش قضات و کارمندان به ویژه اهتمام به انتقال تجربیات قضات بازنشسته، کارسنجی و تلاش برای افزایش بهره‌وری نیروهای انسانی و نیز دسته‌بندی آماری نیروهای انسانی دستگاه قضا و نیازسنجی آموزشی برای آنها بیان کرد.

وی گفت: با وجود شیوع بیماری کرونا جهش خوبی در بحث آموزش‌ها در دادگستری یزد اتفاق افتاده به نحوی که آموزش‌ها به صورت شغلی محض نبوده بلکه به سوی مسائل خانواده سوق یافته و جوانب مختلف کار کارمندان را دنبال می‌کنیم چرا که معتقدیم می‌تواند به صورت غیرمستقیم در افزایش بهره‌وری نیروها موثر واقع شود.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی دادگستری استان از ابتکار استانی ارزشیابی کارمندان دستگاه قضا در استان با ایجاد بانک‌های اطالاعاتی جدیدتر و در نظر گرفتن معیارهایی دقیق‌تر خبر داد و افزود: در حال طراحی برخی نرم افزارها برای رصد رفتار کارمندان به صورت دقیق‌تر و مستندتر و مستدل‌تر برای ارتقا یا پاسخگویی به عدم ترقی آنها هستیم.

وی گفت: همچنین اتاق‌های فکر در استان تدوین شده تا از خرد جمعی در مدیریت دستگاه قضایی استفاده شود و در این رابطه اتاق فکری نیز برای بهره‌گیری از ایده‌های کارمندان ایجاد شده است.

وی همچنین اعلام کرد: توجه به اسطوره‌های دستگاه قضا نیز اقدام جدیدی است که در راستای ارزش قائل شدن به نیروی‌های توانمند دستگاه قضایی در دست اقدام است.

دهقانی در رابطه با بحث تکریم ارباب رجوع نیز در پاسخ به خبرنگاران اظهار کرد: این موضوع در قالب دوره‌های مدیریتی به ابتکار استان یزد با انجام طرح نظرسنجی از ارباب رجوع در فضای مجازی، تدوین و اجرایی شده که نتایج آن در آینده می‌تواند منجر به رفراندوم سنجش قضایی شود.

وی در همین خصوص ایجاد واحدهای ارشاد را از بهترین برنامه‌های مدیریت در این خصوص و به منظور مشاوره و کمک به ارباب رجوع ذکر کرد.

به گفته وی، قضازدایی و دسته‌بندی کردن مشکلات مراجعان به دستگاه قضا، ایجاد اتاق‌های انتظار و تغییر دکوراسیون فضاها و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج مراجعان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سئوال ایسنا نیز با بیان این که ۲۵ درصد قضات استان یزد زن هستند، یزد را از این لحاظ در جایگاه نخست کشور خواند و گفت: عمده قضات زن استان جزو نخبگان کشور محسوب می‌شوند ولی یکی از مهمترین چالش‌ها در این مورد محدودیت بکارگیری و استفاده از قضات زن در سطوح بالای قضاوت است که امیدواریم نسبت به رفع این مشکلات قانونی اقدام شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.