سیامک حجت در گفتوگو با ایسنا، در خصوص قیمتگذاری خودرو، اظهار کرد: سال گذشته در نشستی که با وزیر وقت صمت داشتیم، طرح قیمتگذاری دستوری خودرو از پیش شکستخورده به نظر می رسید. در هیچ کجای دنیا باب نیست که قیمتگذاری خودرو دستوری باشد، زیرا کارخانههای خودروساز، بنگاههایی اقتصادی هستند که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، خودرو را تولید و به بازار عرضه میکنند.
وی در خصوص طرح موقت قیمتگذاری خودرو عنوان کرد: قیمتگذاری دستوری در بازارهای مختلف نتیجه معکوس داده و مطمئنا در بازار خودروی کشور نیز با این روش، کشتی دو خودروساز بزرگ ایران غرق خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: در زمینه خودرو باید مقوله خودروسازان را از قطعهسازان و قطعهبازان تفکیک کنیم. در کشور ما مجموعههای قطعهسازی حضور دارند که با کیفیت، وجدان کاری، عرق ملی بالا و حداقل حاشیه سود به تولید اشتغال دارند و باوجود تعویق در تسویه حسابهای مالی خودروسازان با آنها، همچنان به کار خود ادامه میدهند و تنها آسیب قیمتگذاری خودرو بر آنها از جانب شرکتهای خودروساز است که به واسطه بدهیهای چند صد میلیاردی به دولت پول قطعهسازان را دیر و یا با تاخیر پرداخت میکنند که این موجب ضررده شدن صنعت قطعهسازی میشود.
حجت افزود: قطعهسازان را باید به دو دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول قطعهسازانی هستند که قطعات آنها مستقیم در خط تولید استفاده میشود و دسته دوم قطعهسازانی هستند که برای بعد از تولید و در حقیقت برای عرضه محصولات به بازار قطعات، کار تولید را انجام میدهند که این دسته در بحث کنونی ما جایگاهی ندارند.
قطعهبازان قطعات وارداتی چینی با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل میدهند
این مدیرعامل خودروسازی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بخش عظیم قطعاتی که در صنعت خودروسازی کشور استفاده میشود، در چین تولید شده و بر روی آنها برچسب ساخت ایران حک میشود. قطعهبازان در قالب سولههای قطعهسازی این قطعات را از چین وارد کرده و با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل میدهند.
وی اضافه کرد: بخش عظیم آسیب صنعت خودروسازی کشور به دلیل همین رانتهایی است که به افرادی خاص داده شده و آنها شرکتهای تراست مرتبط با بدنه خودرو ساختهاند که عملا خودشان تامینکننده هستند. این مافیا را میتوان زالوهای اقتصادی دانست که به جان صنعت خودرو و جامعه افتادهاند و سالها است که خون مردم را در شیشه کرده و موجب کاهش روزافزون کیفیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت آنها شدهاند.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: علت افزایش قیمت خودرو سودهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی این قطعهبازها است که از فروش هر قطعه به دست میآورند. دلالان این بازار برای افزایش حاشیه سود خود از کیفیت قطعات میکاهند و در نتیجه سطح کیفی خودروهای داخلی کاهش چشمگیری مییابد.
حجت با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند لوس دولت هستند که به دو غده سرطانی کشور مبدل شده و هر روز بزرگتر میشوند، تصریح کرد: این دو خودروساز دولتی مانند کسانی هستند که