به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز (۱۲ آذرماه) حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در غیاب رئیس جمهور آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات صنفی ۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این در حالی است که درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات صنفی برای سال جاری ۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین پیش بینی می‌شود درآمد دولت از این محل در سال جاری ۳۶.۴ درصد افزایش یابد.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری،‌ عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

انتهای پیام