به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیته اجرایی کنگره آمریکا درباره چین در گزارش خود آورده است، شواهد جدید در سال گذشته نشان داد که جرایم علیه بشریت و احتمالا نسل کشی در سین‌کیانگ رخ داده است. این کمیته همچنین چین را به ارعاب و تهدید اویغورها در آمریکا نیز متهم کرد.

چین به شدت بابت ایجاد مجتمع‌هایی در سین‌کیانگ که خودش آنها را مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای مقابله با افراط گرایی و آموختن مهارت توصیف می‌کند، محکوم شده اما دیگران می‌گویند این مراکز اردوگاه‌های کار اجباری هستند.

سازمان ملل می‌گوید، دست کم یک میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در سین‌کیانگ بازداشت هستند. رهبران معنوی، گروه‌های فعال و سایرین گفته‌اند که جرایم علیه بشریت شامل نسل کشی در این مراکز اتفاق می‌افتد.

پکن اما این اتهامات را رد کرد و سفارت چین در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد که این کمیته در کنگره در "دروغ پردازی برای تحقیر چین" وسواس دارد.

سخنگوی این سفارتخانه گفت: به اصطلاح نسل کشی یک شایعه عمدی است که از سوی برخی از نیروهای مخالف چین مطرح شده و یک اجبار برای بی اعتبار کردن چین است.

کمیته آمریکایی خواستار اتخاذ یک تصمیم رسمی از سوی آمریکا شده درباره اینکه آیا این اقدامات "مستبدانه" در سین‌کیانگ اتفاق افتاده یا خیر.

یکی از اعضای این کمیته اقدامات چین برای ضربه زدن به حقوق بشر در سال‌های اخیر را شوکه کننده و غیرمنتظره دانسته و به کنگره و دولت بایدن تاکید کرده تا پکن را مسئول بدانند.

کارشناسان می‌گویند، تصمیم آمریکا برای "نسل کشی دانستن" وضعیت در سین‌کیانگ یک شرمساری بزرگ برای چین است که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود.

در همین حال، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت، اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا درباره سین‌کیانگ "دروغ قرن" است که ازسوی آمریکا ساخته شده است.

وی ادامه داد: چین قویا به این مساله اعتراض می‌کند. اتهامات درباره کار اجباری، دروغ‌هایی بی پایه و اساس هستند که از سوی مقام‌ها و آژانس‌های آمریکایی و سایر کشورهای غربی ایجاد شده‌اند. چنین اقداماتی با هدف اعمال فشار بر طرف‌های مرتبط و مقابله با توسعه چین است.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: آمریکا چنین دروغ‌هایی را می‌سازد و سپس دست به کار می‌شود. چنین اقداماتی نقض قوانین تجارت و اصول بازار اقتصاد، تخریب تولید جهانی و شبکه‌های توزیع و همچنین بر خلاف منافع مصرف کنندگان در تمامی کشورها شامل آمریکاست. هیچکس از این موارد نفع نمی‌برد.

انتهای پیام