محمد گلاب کش در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه "تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است"، از حذف قوانین دست و پاگیر، آسان سازی بهره مندی از تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این بخش، تسهیل اخذ مجوزهای مربوطه، حمایت های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی، حمایت از خانه اولی ها، توسعه صنعتی سازی ساختمان، تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره، حمایت مناسب از بخش تضعیف شده سمت تقاضای مسکن و... به عنوان برخی از پیش نیازهای این مهم نام برد.

وی، میانگین تورم سالیانه بخش مسکن در سال های اخیر را حدود ۲۵ درصد عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این تورم معلول هزینه تامین زمین جهت ساخت مسکن است که در برخی مناطق بیش از ۶۰ درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، حمایت از فعالان بخش مسکن به منظور تامین زمین ارزان قیمت درراستای صنعتی سازی ساخت مسکن است.

گلاب کش، "کاهش قدرت خرید در سمت تقاضا و هزینه بالای ساخت در سمت عرضه مسکن"، را از دیگر عوامل تورم بالای بخش مسکن عنوان کرد و گفت: با پشتیبانی از فعالان تولید مسکن و مانع زدایی از فعالیت های آنها و همچنین افزایش قدرت خرید سمت تقاضا، درحقیقت به سمت عملیاتی سازی شعار سال حرکت کرده ایم.  

وی، با اشاره به واحدهای خالی، بر ضرورت خروج این واحد از انجماد تاکید و از این مهم تحت عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن نام برد و تصریح کرد: قانون مالیات برخانه های خالی به هیچ عنوان نمی تواند این واحدها را به بازار مصرف منتقل کند چرا که به اندازه کافی ماده و تبصره در قانون مربوطه وجود دارد تا محتکرین بتوانند در پوشش آنها همچنان مخفی بمانند.

این کارشناس اقتصاد مسکن، به نقش تسهیلات بانکی در افزایش تولید واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مسکن با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نفدینگی مواجهند و تسهیلات بانکی و آسان سازی بهره مندی از این تسهیلات یکی از راهکارهای رفع این مشکل و جبران کمبود نقدینگی آنان است.

وی، افزود: بانک ها موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خود را در بخش مسکن هزینه کنند و برآوردها نشان می دهد که بجز بانک مسکن هیچ کدام از بانک‌ها به این تعهد خود عمل نکرده اند. الزام بانک ها به اجرای تعهدات خود در این بخش می تواند یکی از مصادیق حرکت در مسیر تحقق شعار سال باشد.  

این فعال صنعتی، از لزوم کاهش هزینه عوارض پروانه ساختمانی نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به شعار سال نام برد و گفت: فعالان بخش مسکن در شهری مانند تهران باید حداقل متری یک میلیون تومان بابت هزینه عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری تهران پرداخت کنند که درنهایت تاثیر خود را بر روی قیمت تمام شده مسکن می گذارد و به منظور مانع زدایی از تولید مسکن ضرورت دارد که در این زمینه نیز بازنگری های لازم صورت پذیرد.

به گفته وی، پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و مانع زدایی از فعالیت آنان، بالابردن ظرفیت تولید در بخش مسکن را به همراه دارد و درنهایت منجر به تحرک صنایع پایین دستی بخش مذکور می شود.

انتهای پیام