مهدی خراسانی در گفتوگو با خبرنگاران از کاروانسرای شاهعباسی سمنان به عنوان فاخرترین اثر ثبت شده شهر سمنان بعد از مسجد امام نام برد و اظهار کرد: هیچ دستگاهی در استان به اندازه شورا و شهرداری در خصوص کاروانسرای شاهعباسی، و آزادسازی آن پای کار نبوده است.
وی با اشاره به ادعای سازمان زندان ها در خصوص سند این اثر تاریخی ثبت ملی شده به نام اداره زندانها افزود: ما تاکنون پیشنهادهای مختلفی برای آزادسازی کاروانسرا دادیم اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان خواستار تسریع در آزادی این بنای تاریخی فاخر شد و گفت: همه زندانیان زندان پیشین به زندان جدید منتقل شدهاند. همچنین ما پیشنهاد واگذاری یک ساختمان دیگر در قبال آزادسازی کاروانسرا را به سازمان زندانها دادیم اما تاکنون این پیشنهاد نیز به نتیجهای نرسیده است.
وی با اشاره به مصوبه پیشین در خصوص این بنای تاریخی ادامه داد: مصوبه پیشین ایرادات قانونی داشته و از همین رو قابلیت اجرا نداشته است.
خراسانی با بیان اینکه به دنبال انعقاد یک تفاهمنامه با سازمان زندانها هستیم اضافه کرد: اجرایی شدن تفاهمنامه طبیعتا فرآیندی طولانی و زمانبر است.
وی افزود: ما به سازمان زندانها پیشنهاد دادیم که تا انجام فرآیند انتقال زندان، بنا را تخلیه و تحویل موقت دهد و در قبال آن یک بنای مناسب که پیش بینی شده را تحویل گیرد اما این پیشنهاد نیز فعلا عملی نشده است.
همه سازههای پیرامونی کاروانسرای شاهعباسی بیمجوز بوده
این نماینده مردم در شورای شهر سمنان با بیان اینکه مردم و شورزا از عدم همکاریها دلخورند اظهار کرد: شورا و شهرداری سمنان همچنان آمادگی کامل دارد که زمینه آزادسازی این بنای ارزشمند تاریخی را فراهم کند ؛چرا که آزادی این کاروانسرا دغدغه مردم سمنان و در نتیجه دغدغه جدی اعضای شورای شهر است.
خراسانی از آمادگی شورا و شهرداری برای مشارکت در مرمت این بنای فاخر تاریخی خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم اینکه یک سال و خوردهای از انتقال زندانیان از زندان قدیمی(کاروانسرای شاهعباسی!)میگذرد اما همچنان کاروانسرای تاریخی تنها زندانی باقیمانده در زندان پیشین است و لذا باید فکری برای آزادی آن کرد.
رئیس پارلمان شهری سمنان در پاسخ به پرسشی در ارتباط با سازههای ساخته شدهی مختلف در جوار و پیرامون این بنای ثبت ملی شده اظهار کرد: متاسفانه همه بناهای ساخته شده بدون اخذ مجوز و غیرقانونی بوده است.
وی با اشاره به برخورد قانونی با این