به گزارش ایسنا، عصر روز گذشته (سه‌شنبه ١٨ بهمن ماه) اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده که بر اساس آن دولت و وزارت صمت می‌تواند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کند.
این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ میشود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی در شرایط کنونی اقتصادی
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس بازار و صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجارت ترانزیت و فروش خودروهای دست دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می‌تواند متغیرهای ورودی و خروجی این تجارتِ محدود را دستخوش تغییراتی کند.
وی تصریح کرد: نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت خودروهای دست دوم نیز باشد؛ به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این خودروها به صورت پنهان قیمت تمام شده آن‌ها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد. گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها دارای محدودیت است؛ به ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه تکنولوژی آن‌ها یا حتی برخی آپشن‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه دارد: در این صورت هزینه تعمیراتی زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت. نبایست با این دید که خودروهای قدیمی در حال تردد در کشور را که معمولا به دلیل قدمت حضورشان در ایران، به مرور روش‌های تعمیر و نگهداری‌شان به وجود آمده است، به موضوع نگاه کرد.
کریمی سنجری تصریح کرد: بنابراین سیاست‌گذار نبایست برای کنترل بازار، از روش غیر معقول استفاده کند؛ به ویژه اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، با اعتقاد براینکه قیمت ارزان‌تر خودروهای کارکرده نسبت به صفر آن‌ها و تضمین خدمات پس از فروش برای آن‌ها در کنار تدوام واردات خودروهای نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت خودروهای خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته باشد؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودروهای خارجی در ایران را متعادل‌تر کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات