ولی الله درواری در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت هفته کار و کارگر با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار بر ماده ۴۰ قانون منطبق نیست، اظهار کرد: این مصوبه کاملا غیر قانونی است و تمام تشکل‌های کارگری کشور در تلاش هستند تا دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کند.

وی افزود: ما اعتقاد داریم که افزایش دستمزد کارگران باید بیشتر از حقوق مصوب شده باشد، زیرا با سبد معیشت، خط فقر و تورم حال جامعه هم‌خوانی ندارد.

درواری نداشتن امنیت شغلی را یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران در گذشته دانست و تصریح کرد: هم اکنون این مشکل ادامه داشته و قراردادهای موقتی وجود دارد که به ضرر کارگران است و باید این مشکل هرچه زودتر حل شود.

او یادآور شد: چه اتفاقی افتاده است که مسئولان در مجلس سکوت کردند و تبصره ماده ۷ قانون کار را اصلاح نمی‌کنند؟!

درواری با اذعان به اینکه باید بین کار مستمر و غیرمستمر تفاوتی وجود داشته باشد، ادامه داد: شخصی به مدت ۲۰ سال در محیطی کار کرده است که همچنان قرارداد یک ماهه دارد اما نمی‌تواند مطالبه کند؛ بنابراین وقتی امنیت شغلی باشد، کارگر می‌تواند در حین کار مطالبات خود را پیگیری کند.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه کارگران برشمرد و خاطرنشان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارگر با وجود بیان مطالبات، تمدید قرارداد مجدد برای وی صورت نمی‌گیرد و مجبور به سکوت شده و به اجبار به سراغ مسائلی می‌رود که شدیدا به آن آسیب می‌زند.

این مسئول با عنوان اینکه افزایش دستمزد ۲۷ درصدی سال ۱۴۰۲ پاسخگوی معیشت کارگران نیست، افزود: نباید در قانون به صورت سلیقه‌ای عمل کرد باید شکایت‌هایی که کارگران برای حل اختلاف می‌کنند، قانونی حل شود.

درواری با اعلام اینکه ما همچنان کارگرانی را در مازندران داریم که متاسفانه مشمول قانون بیمه نیستند و این اصلا به نفع آنها نیست و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، اظهار کرد: بازرسان ما همچنان افرادی را در حین بازرسی مشاهده می‌کنند که نام شان در لیست بیمه قرار ندارد.

وی اضافه کرد: بازرسان آمار دقیقی ندارند، زیرا این موضوع به ادارات کل تامین اجتماعی و کار برمی‌گردد تا کد بیمه شدگان را مشخص کنند از این رو بازرسان می‌توانند حضور دقیق کارگران را در اختیار داشته باشند.

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران از نبود حمایت و کمک هیچ ارگانی به معیشت کارگران اشاره کرد و افزود: امروزه کل دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند، ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است که پاسخگوی زندگی و نیاز او نیست.

این مسئول با اعلام اینکه هیچ نهادی دغدغه حل معیشت و امنیت شغلی این کارگران را ندارد، گفت: ادامه‌ی زندگی این کارگران با وجود شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور یک معجزه است .

دبیر مجمع نمایندگان کارگران مازندران، سختی وضعیت اقتصادی جامعه و رنجی که به کارگران برای اداره امورات زندگی وارد می‌شود را نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد: رفع مشکل کارگران و امنیت شغلی از مطالبات این قشر در جامعه است که مسئولان باید پیگیر این موضوع باشند.

"کاویانپور" نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران مازندران نیز در ادامه با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری در روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲به مناسبت هفته کار و کارگر با کارگران، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب معتقد بودند که ظلم به کارگر تنها عدم دریافت حقوق و دستمزد نیست، بلکه امنیت شغلی آنها حائز اهمیت است.

وی از مشکل امنیت شغلی و قراردادها در غرب مازندران خبرداد و گفت: با وجود اینکه رای هیات عمومی دیوان داده شده که باید به صورت سند مالی باشد، اما اغلب شاهد امضای پرداخت حقوق و مزایای کارگر در قراردادهای سفید هستیم که مهم‌ترین مشکل ما در رسیدگی پرونده‌ها در شورای حل اختلاف است.

این مسئول با بیان اینکه در شهرک‌ها و مجتمع‌ها ارتباط به صورت کارفرما و کارگر است و کارگر دستمزد خود را دریافت می‌کند، تصریح کرد: قرارداد اجاره تنظیم می‌شود و اگر کارگر نسبت به مطالباتش شکایت کند، کارفرما ادعا می‌کند که او اصلا کارگر نیست و مستاجر بوده و از شمول قانون کار خارج است.

انتهای پیام