به گزارش ایسنا در منطق اسلام، کار کردن عبادت است و اگر با انگیزه کسب درآمد حلال به جهت اداره آبرومندانه زندگی همراه باشد، اجر و ثواب جهاد در راه خدا را در پی دارد. در دین مبین اسلام و آیین انبیاء، امامان و پیشوایان ما به کار و اشتغال ارزش فراوانی داده شده است و در سخن و عمل به انجام کار تاکید و از بیکاری به شدت نهی شده است.

مقام معظم رهبری اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با کارگران کشور زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور، تنظیم رابطه‌کار و سرمایه و امنیت شغلی را سه نقطه اساسی در حوزه کارگری عنوان فرمودند که باید در برنامه‌ریزی‌ها به آنها توجه شود و تاکید کردند: بیشترین مطلبی که به عنوان ناامنی شغلی مطرح می‌شود، همین قراردادهای موقت است؛ قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود و مایه‌ این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشد. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانه‌ای اینجا به وجود بیاید همین است.

ایشان با بیان اینکه اسلام برای کار و کارگر ارزش قائل است و نگاه اسلام به کارگر نگاه قدرشناسانه و ارزش مدارانه است، فرمودند: کارگر و کارآفرین دو بال پرواز هستند که اگر کارگر باشد، کارآفرین نباشد کار پیش‌ نمی‌رود و اینها هر دو نیاز قطعی هستند.

کارگران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی همواره در میدان عمل بودند و نقشی بی بدیل و ماندگار از خود به یادگار گذاشتند.

تلاشگران عرصه کار و تولید، مصائب کار در سخت‌ترین شرایط ممکن را با سپری کردن ساعات طولانی به جان می‌خرند، در معرض تهدید امنیت شغلی و نگران تعدیل و اخراج و پایان قراردادهای کار هستند، با هزینه‌های بالای زندگی و درمان و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، برای امرار معاش خود و خانواده‌ به کار در شیفت‌های سخت و طولانی و حتی بستن قراردادهای سفید امضای غیر قانونی تن می‌دهند و این داستان آدم‌هایی‌ است که بی‌هیچ چشم‌داشتی برای تولید و آبادانی و عزت و استقلال کشور می‌کوشند.

مطالبات کارگران اگر چه بسیار است و پیگیری آن در قالب هفته کارگر نمی‌گنجد اما گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های بحق این قشر محروم و زحمتکش و عزم و اراده‌ای قوی برای پیگیری و عملیاتی کردن آن می‌طلبد. در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که اصلاح قانون کار، پرداخت حقوق و دستمزد شایسته و منصفانه، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی، بهره‌مندی از مزایای بیمه درمان، ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور،‌ پرداخت بیمه بیکاری و ساماندهی قراردادهای کار از جمله آنهاست.

"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" از دیرباز یکی از مطالبات مهم و اساسی کارگران به شمار می‌رود. ماده ۴۱ قانون کار فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و ملاک و معیار تعیین حداقل مزد قرار می‌گیرد. دستمزد کارگران همه ساله در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه و با اتفاق نظر نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.جامعه کارگری همواره به جهت پایین بودن قدرت خرید نگران حقوق و دستمزد سالیانه است و دولتها تلاش می کنند تا همه ساله درصدی بالاتر از نرخ تورم دستمزد تعیین شود تا به بهبود وضع معیشت کارگران کمک شود.

بی تردید "امنیت شغلی" یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد. کارشناسان و فعالان حوزه کار سالهای سال است بر ضرورت تامین شغلی نیروهای کار در واحدهای تولیدی و محیط های کار و حفظ اشتغال موجود تاکید دارند.

ساماندهی قراردادهای متعدد با عناوین مختلف در کشور، لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار، تبدیل قراردادهای موقت به دائم در کارهای با ماهیت مستمر و مقابله با بستن قراردادهای سفید امضا و غیرقانونی از خواسته‌های مهم جامعه کارگری در بحث حفظ امنیت شغلی است. دولت در همین راستا لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران را در دستور کار دارد که در جهت تامین شغلی کارگران موثر خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فعالیت دولت سیزدهم در جهت صیانت از نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود اهتمام ورزیده و ضمن پیگیری حقوق صنفی کارگران، بررسی وضعیت بنگاه‌های فعال و غیر فعال، اجرای طبقه‌بندی مشاغل، مقابله با قراردادهای سفید امضا و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل با بازرسی از واحدها از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری کرده است.

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار اقدام مثبت و موثری از سوی وزارت کار در راستای احقاق حقوق کارگران و پیگیری مطالبات قانونی آنها بوده است که امکان ثبت دادخواست، درخواست بیمه بیکاری و دیگر مسایل مربوط به حوزه روابط کار را فراهم کرده است.

فارغ از بحث مطالبات، آشنایی جامعه کارگری با قوانین روابط کار و قوانین بیمه‌ای و اطلاع‌رسانی در این خصوص می‌تواند در جهت آگاهی بخشی نسبت به حقوق صنفی و قانونی کارگران موثر واقع شود.

به گزارش ایسنا، هفته کارگر فرصتی مناسب برای تبیین نقش ارزشمند کارگران در تولید و اقتصاد، توجه به جایگاه منحصر به ‌فرد سرمایه‌های انسانی در بنگاه‌های تولیدی و ارج نهادن به مقام شامخ کارگران زحمتکش است. نکوداشت این هفته و پیگیری مطالبات صنفی کارگران موجب دلگرمی و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران نجیب و شریف و کم توقع کشور خواهد بود.

انتهای پیام