به گزارش ایسنا، علی نصیری،  با اشاره به برگزاری جلسه چاره‌اندیشی برای مخاطرات بازار تهران که در محل استانداری تهران برگزار شد، گفت: پیرو جلسات متعدد و پیگیری‌هایی که بیش از یک دهه است در خصوص بحث ایمنی بازار تهران انجام شده و نیز پیرو بازدید اخیر وزیر کشور از محل بازار، مسئولیت هماهنگی اقدامات و فعالیت دستگاه‌ها در حوزه ایمنی بازار به استانداری تهران محول شد. ما نیز در کنار دستگاه‌های دیگری که از شهرداری و دیگر سازمان‌های خدمات‌رسان و حاکمیتی دعوت شده بودند، در این جلسه شرکت کردیم.

وی افزد: سال‌هاست در موضوع ایمنی بازار با انبوهی از مصوبات، جلسات و تعدد مراجع تصمیم‌گیری مواجه هستیم به شکلی که گاهی اوقات جلسات موازی همزمان در چند مرجع تصمیم‌گیری برگزار شده، لیکن اقدام عملیاتی و خروجی میدانی کمتری مشاهده می‌شود. در همین راستا پیشنهادی که مطرح کردیم و مقرر شد این بود که استانداری و اداره کل مدیریت بحران استانداری مرجع واحد تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های ستادی  در این زمینه و فرماندهی میدانی هم بر عهده شهرداری تهران باشد.

نصیری خاطرنشان کرد : در قالب مجموعه برنامه جامعی که مصوب ستاد بازآفرینی شهر تهران است و اسفندماه سال ۱۴۰۱ جلسه آن تشکیل و ششم اردیبهشت سال جاری با امضای شهردار تهران ابلاغ شد، در پنج محور کلی و ۳۴ اقدام مشخص تک تک اقدامات حوزه‌های مختلف زیرساختی، طرح‌ها و ضوابط، مسائل امنیتی و مسائل حوزه ایمنی و دیگر حوزه‌هایی که در بازار موضوع دارد، نقش دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های همکار و پشتیبان هر اقدام مشخص شده است. در نتیجه بر پایه دستور استاندار  تهران مقرر شد که این برنامه به عنوان موضوعی پایه‌ای در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت استاندار در خصوص پرهیز از برگزاری جلسات مکرر برای رسیدن به خروجی موثر، گفت: در این جلسه بر مبنای پیام وزیر کشور که از سوی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مورد اشاره قرار گرفت، قرار شد حدود دو تا سه هفته بعد از این جلسه، جمع‌بندی اقدامات انجام گرفته طی این مدت به وزیر کشور اعلام شود.

 وی گفت: همه اینها نشان از عزم جزم اجزای مختلف حاکمیت در بحث مدیریت ریسک و پیشگیری از وقوع حادثه است. یعنی به جای این که منتظر باشیم حادثه رخ دهد و بعد پاسخ بدهیم، مدیریت خطر جایگزین مدیریت حادثه و بحران  شده است.

وی افزود: این اقدام مبتنی بر اسناد بالادستی داخلی و سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز مبتنی بر سند بین‌المللی سندای است که همه اینها بر مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران تاکید دارند و ما هم در شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تمام قوا با  استانداری در این زمینه همکاری می‌کنیم.

انتهای پیام