اسعد صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، گفت: خوشبختانه امسال ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد رعایت شد. به گونه‌ای که هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امسال افزایش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته نیز بهبود یافت، اظهار کرد: سال گذشته نرخ تورم 42.5 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنا بود و حداقل دستمزد ۳۵ درصد بیشتر شد، اما امسال نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۲ درصد بود و افزایش دستمزد کارگران به ۴۵ درصد رسید.

رئیس تعاونی تامین نیاز صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی کرمانشاه با بیان اینکه امسال تنها به دنبال درصد افزایش مزد نبودیم، بلکه‌ای به دنبال آن بودیم که مجموع دریافتی کارگران با همه مزایا و ... به گونه‌ای باشد که بخشی از نیازهای معیشتی آنها را پوشش دهد، اظهار کرد: با افزایش حداقل مزد امسال، قدرت خرید کارگران تا حدودی افزایش خواهد یافت و امیدواریم این آغازی برای کاهش شکاف بین مزد کارگران و هزینه زندگی آنها باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از دید باز وزیر کار و خصوصا معاونت روابط کار ایشان و همچنین همدلی خوبی که بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد امسال وجود داشت نیز یاد کرد و افزود: نگاه وزارت کار این است که در سال آینده جلسات شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود و امیدواریم در نهایت به سمتی برویم که تعیین مزد به صورت فصلی باشد.

صالحی از انعطاف مزد تعیین شده و اینکه کارفرمایان در صورت تمایل می‌توانند پرداختی بیشتری به کارگران داشته باشند نیز یاد کرد و ادامه داد: مسئله مهم این است که بخشی از نیروهای کار در کارخانجات و صنایع کار می‌کنند و بخش اعظم آنها در واحدهای صنفی کار می‌کنند که کارفرمایان این بخش توانایی پرداخت مزد بیشتر به کارگران را ندارند، اما در کارخانجات همین حالا نیز کارفرمایان بسته به شایستگی شغلی پرداختی بیشتری هم دارند.

وی از پیامدهای مثبت تعیین منطقی مزد امسال نیز یاد کرد و دامه داد: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در نهایت به سود بازنشستگان نیز هست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تعیین نرخ منطقی مزد که متناسب با واقعیات هزینه زندگی کارگری باشد به رفع دغدغه کارفرمایان برای تامین نیروی کار هم کمک خواهد کرد، اظهار کرد: وقتی دستمزد منطقی باشد، تمایل نیروی کار برای حضور در کارگاه‌ها افزایش می‌یابد و نیروهای کار کمتر سراغ مشاغل غیررسمی خواهند رفت.

صالحی خاطرنشان کرد: وقتی دستمزد کارگران به تدریج و متناسب با هزینه زندگی آنها افزایش یابد و البته در کنار آن ثبات اقتصادی نیز داشته باشیم، عدالت اجتماعی برقرار شده و معیشت و کرامت کارگران تامین می‌شود.

انتهای پیام