به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۴۰۱، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچ تغییری در ساعت رسمی کشور اعمال نشد. اما با گذشت حدود دو سال از این موضوع اخیرا در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد.

مسئولان بر این باورند از آن جا که در تابستان‌ها با افزایش شدید مصرف برق مواجهیم و هر راهکاری که به کاهش پیک مصرف کمک کند، حیاتی است. بر این اساس تغییر ساعت رسمی کشور یکی از ابزارهایی است که در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده چراکه این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک سیاست مؤثر در مدیریت تقاضای انرژی اجرا می‌شود.

در این راستا حامد بیدی - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع و مهم‌ترین تأثیرات در حوزه فناوری آن اظهار کرد: بحث تغییر ساعت و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف مانند مصرف انرژی، از مسائل حاکمیتی محسوب می‌شود اما در مقیاس با کسب و کارهای فناوری دو نکته حائز اهمیت است.

وی افزود: نکته اول این است که می‌تواند به همگامی بیشتر با روند جهانی در حوزه فناوری منجر شود؛ چراکه وقتی در جهان چنین تغییری اتفاق می افتد، معادلات و ارتباطات بین‌المللی بسیار آسان‌تر می‌شود و زمانی که این قانون اجرا  نشود، مشکلات بسیاری در برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها با افرادی که در کشورهای دیگر هستند ایجاد می‌کند.

بیدی با بیان اینکه بخش دیگری از تأثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در حوزه فناوری به مسائل فنی باز می‌گردد، تشریح کرد: همانگونه که می‌دانید بسیاری از سرویس‌ها و دستگاه‌ها تا مدت‌ها نسبت به بقیه هماهنگ نبود و هنوز هم در بسیاری از دستگاه‌ها به صورت آفلاین هستند، تغییر ساعت تعریف نشده که ابتدا دردسرهایی ایجاد کرد اما تغییر ساعت همانند گذشته می‌تواند به حل این چالش گفته شده کمک کند.

این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تأکید کرد: علاوه بر موارد گفته تغییر ساعت رسمی کشور از این جهت که باعث طولانی شدن روز در تابستان‌ها می‌شود و نقصی را حل و ساعت کاری را بهینه می‌کند، حائز اهمیت است و می‌تواند بر افزایش بهره‌وری افراد کمک کند.

انتهای پیام