عزت رضایی امروز (۲٤ فروردین) در اولین جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر سنندج که با هدف بررسی مجدد بودجه پیشنهادی رد شده شهرداری سنندج برای سال ۱۴۰۴ توسط هیات انطباق برگزار شد، اظهار کرد: پس از بازگشت بودجه پیشنهادی از هیئت انطباق که به ظاهر با ایرادات منطقی رو به رو است، شهرداری باید دلایل منطقی در این زمینه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ایرادات مطرح شده توسط هیئت محترم انطباق، بر لزوم شفافیت، عدالت و کارآمدی در بودجهریزی تأکید کرد و افزود: منابع درآمدی شهرداری حاصل هزینههای مردم است و اعلان دیون حق آنها میباشد.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به ارائه دلایل توجیهی شهرداری مبنی بر تحقق ۹۱ درصد از بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: اگر این ادعا صحت داشته باشد، جای تقدیر است، با این حال آنچه محقق میشود باید مستندات قانونی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای توسعه شهر و رفاه شهروندان، افزود: کمیسیون بودجه شورا با دقت و وسواس تمام، در حال بررسی دلایل توجیهی ارائه شده از سوی شهرداری برای بودجه پیشنهادی سال آینده است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: املاک زمانی جزو دارایی شهرداری محسوب میشوند که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مراحل قانونی آن طی شده باشد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج یادآور شد: بودجه پیشنهادی شهرداری سنندج برای سال ۱۴۰۴ که پیشتر در شورای اسلامی شهر سنندج به تصویب رسیده بود، توسط هیئت انطباق به دلیل وجود ایراداتی رد شد. پس از بررسی و رفع ایرادات، در کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج بار دیگر این بودجه را با مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با تصویب اکثریت آرا به صحن آن شورا ارسال و پس از تصویب در صحن شورا برای تأیید نهایی به هیئت انطباق ارسال شد.
عزت رضایی همچنین خاطرنشان کرد: که شورای شهر پس از جلسات کارشناسی دقیق، بودجه را با در نظر گرفتن مستندات قانونی و با هدف توسعه سنندج به تصویب رسانده است.
ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﯼ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎﯼ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
انتهای پیام
نظرات