علی محمدی امروز چهاردهم اردیبهشت، با استناد به تبصره ۳ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی، به‌صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها، شماره شرط یا مدرک مستند رد درخواست را اعلام کنند. در غیر این صورت، این اقدام در حکم مطالبه شرط اضافی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از وضعیت صدور مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، بیان کرد: برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در استان و کشور، دلایل رد درخواست متقاضیان را به‌صورت روشن و مستند اعلام نمی‌کنند، این رفتار خلاف قانون نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه فرآیند صدور مجوز را برای بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و رفت‌وآمدهای غیرضروری مواجه کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: الزام متقاضیان به مراجعه حضوری و ارائه مدارکی که پیش‌تر در سامانه بارگذاری شده‌اند، برخلاف اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهاست و باید متوقف شود.

محمدی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند رد مجوزها افزود: اگر دلایل رد درخواست‌ها دقیقاً مشخص شود، متقاضی می‌تواند نقص را شناسایی و اصلاح کرده و مجدداً به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، وی با اشاره به دستور دادستانی کل کشور و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، افزود: از سال ۱۴۰۴، موارد تخلف در فرآیند صدور مجوزها به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در این حوزه ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام