انوشیروان محسنی بندپی ۲۷ اردیبهشت، در نشست تخصصی معاونین گردشگری کشور در مشهد اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه اهداف با ۳ ماموریت اصلی در حوزه گردشگری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به عدم تحقق اهداف برنامه‌های پیشین اضافه کرد: سیاست‌گذاری دقیق و ارزیابی سالانه عملکرد در این وزارتخانه به صورت مرتب در حال انجام است و افزایش گردشگران خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه از جمله اهداف کلان است.

محسنی بندپی ادامه داد: در همین راستا برنامه ۵ ‌ساله‌ای به منظور توسعه متوازن گردشگری داخلی و خارجی تدوین و ابلاغ شده که در این راستا توسعه زیرساخت‌ها ضروری است .

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: نقص زیرساخت‌ها به کمبودهای موجود در حوزه هتل‌ها و حمل‌ونقل زمینی مربوط است.

محسنی بندپی تقویت دیپلماسی گردشگری را دومین ماموریت برشمرد  و اظهار کرد: حضور فعال نمایندگان ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نشانه گشایش فضای دیپلماسی گردشگری است؛ حضور نمایندگانی از ۲۸ کشور از جمله کشورهای اروپایی در حاشیه نمایشگاه EXPO ۲۰۲۵ گواه این مطلب است.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری  مقرون به صرفه نیست، چراکه زمان‌بر بودن پروژه‌ها و شرایط اقامتگاه‌ها این اجازه را نمی‌دهد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد نوروزی این وزارتخانه را شفاف، باکیفیت و گسترده توصیف کرد و ادامه داد: ثبت رکورد بی‌سابقه ۳۶ میلیون گردشگر داخلی بی‌سابقه است و نقش استانداران در این موفقیت مهم بوده است، از طرفی عملکرد متمایز استان خراسان رضوی به دلیل ابتکارات و جابجایی ساختارها مورد تقدیر است.

بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری استقبال نمی‌کنند

محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه جلسه اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با چالش تامین مالی ۲۷۴۷ پروژه نیمه تمام گردشگری با ۸۳۸ همت سرمایه‌گذاری مواجه است. این پروژه‌ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مطالبه می‌کنند.

وی گفت: وزارت از منابع متعددی از جمله تبصره ۱۸ قانون بودجه قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری که از سال ۹۶ با ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، تبصره ۱۶ مناطق محروم، صندوق توسعه ملی، اوراق سپرده‌گذاری، سپرده‌های خاص، منابع داخلی بانک‌ها، کمک‌های فنی و اعتباری و تبصره ۲ قانون بودجه با ضریب ۲ توسط بانک‌ها استفاده می‌کند. میانگین نرخ سود ۱۵.۷ درصد است.

عسگرپور در خصوص چالش‌ها در این راستا عنوان کرد: عدم تخصیص کافی اعتبارات، سهم کم و حدود ۰.۳ درصد از منابع تبصره ۲،  پیشرفت پایین فیزیکی پروژه‌ها شامل کمتر از ۵۰ درصد، عدم استقبال بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری و  فشارهای سیاسی برای تصویب پروژه‌های با پیشرفت کم از جمله چالش‌ها هستند.

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: از طرف دیگر سامانه وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات از سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی و به سامانه میراث فرهنگی متصل شده است.

روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌های گردشگری

وی در خصوص راهکارها بیان کرد: وزارت برای رفع مشکلات، روش‌های نوین تامین مالی از جمله انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ، دریافت خط اعتباری ۲۰ همتی با شرط ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و اتمام پروژه در یک سال، استفاده از منابع داخلی بانک‌ها با پرداخت یارانه تفاوت نرخ سود با شرط گذر از کمیته تضمین ستاد، سرمایه‌گذاری جمعی، توکن‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت ایرانیان خارج از کشور و مشارکت عمومی و خصوصی از واگذاری کامل تا مدل‌هایBOT ، BOO  و اجاره را دنبال می‌کند.

۲۲.۸ همت اعتبار برای پروژه‌های با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا لازم است

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با تخصیص ۴ همت برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد منعقد شده است.  در حال حاضر ۱۰ همت پرونده در دست بررسی است و  به ۲۲.۸ همت اعتبار برای پروژه‌های با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا نیاز است.  برنامه‌ای برای اولویت‌بندی پروژه‌های مربوط به بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد وجود دارد.

انتهای پیام