محمدعلی محمدی پنجشنبه ۱۹ تیر در نشست بررسی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان نهاوند، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند معدنی، کشاورزی و صنعتی این شهرستان، بر تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید، حمایت کامل خواهیم داشت و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا صدور مجوزها در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه شهرستان نهاوند تاکنون به سهم واقعی و شایسته خود در حوزه تولید نرسیده است، تصریح کرد: ما همه تلاش خود را برای ایجاد تحولات اساسی در تولید و اشتغال به‌کار می‌گیریم و انتظار داریم فعالان اقتصادی و مسئولان شهرستان نیز مارا همراهی کنند.

محمدی در ادامه با اشاره به وضعیت معادن نهاوند، گفت: این شهرستان دارای ۴۸ معدن ثبت‌شده بوده که تنها ۲۷ معدن آن فعال و مابقی غیرفعال هستند. ضمن اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی نیز تعطیل‌اند که باید با اصلاح مسیر، تقویت زیرساخت‌ها و پیگیری جدی، به چرخه تولید بازگردند.

وی در تشریح دلایل غیرفعال شدن برخی واحدها، اظهار کرد: برخی واحدها به دلیل مشکلات مالی، ضعف زیرساخت‌ها، یا نبود بازاریابی مناسب غیرفعال شده‌اند که بخشی از این مشکلات ناشی از نوسانات ارزی، کمبود سرمایه در گردش و فرسودگی ماشین‌آلات  و بخشی دیگر به پیگیری در سطح شهرستان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به توزیع تسهیلات در استان همدان، یادآور شد: با وجود اختصاص ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان، سهم شهرستان نهاوند تنها ۳۴ میلیارد تومان در قالب ۱۴طرح (معادل ۱۲ درصد) بوده که  این رقم بسیار کمتر از حد انتظار است و نیاز به پیگیری جدی و مطالبه‌گری مسئولین شهرستان دارد.

محمدی با تأکید بر حمایت کامل از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: تسهیلات اعتبارات فنی، اعتباری و تبصره ۱۸ برای پروژه‌های نیمه‌تمام یا واحدهای نیازمند سرمایه در گردش آماده پرداخت بوده ضمن اینکه  این تسهیلات پس از بررسی و تأیید در کمیته کارشناسی، پرداخت خواهد شد.

محمدی در پایان تأکید کرد: اداره کل صمت استان آماده است به‌طور کامل در کنار فعالان اقتصادی بایستد و از تمامی پروژه‌های صنعتی و معدنی شهرستان نهاوند حمایت کند چرا که  مشکلات باید به‌صورت شفاف مطرح و پیگیری شوند تا با همراهی مسئولان استان و حمایت دولت، موانع موجود برطرف شود و شاهد رونق واقعی اقتصادی در نهاوند باشیم.

انتهای پیام