غلامرضا نازپرور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی در روند واگذاری محدوده‌های معدنی مانع‌تراشی می‌کنند، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های مرتبط می‌گیرد، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها مخالف بهره‌برداری هستند.

وی همچنین به افزایش غیرشفاف ضرایب حقوق دولتی معادن از جمله سنگ آهن و مس اشاره کرد و گفت: برخی از مسئولین معتقدند که حقوق دولتی معادن افزایش پیدا نکرده است، درصورتی که اینطور نیست. در خصوص شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهن و مس، ضرایب محاسبه حقوق دولتی افزایش زیادی داشته است. مثلاً در سنگ‌آهن، ضریب از ۱.۵ به ۲.۵ افزایش یافته که معادل ۸۳ درصد رشد است. این در حالی است که قیمت سنگ‌آهن در ۳ سال اخیر تقریباً ثابت بوده است؛ بنابراین افزایش ضرایب، فشار مضاعفی بر معادن وارد می‌کند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به تفاوت تعیین قیمت فروش مواد معدنی و حقوق دولتی، بیان کرد: قیمت فروش در استان مشخص می‌شود اما ضرایب حقوق دولتی را شورای عالی معادن در تهران مشخص می‌کند و این مسأله توجیه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را از بین می‌برد.

نازپرور خاطرنشان کرد: اگر معدنکار علاوه بر حقوق دولتی، حقوق کارگران و هزینه‌های دیگر مثل سوخت را هم بپردازد، در شرایطی که بازده اقتصادی وجود ندارد، معدن تعطیل می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۰ همت از خراسان رضوی فقط بابت حقوق دولتی معادن گرفته شده، ولی حتی اجازه نمی‌دهند دو ماه این پرداخت‌ها به تعویق بیفتد؛ این فشارها به تولید لطمه می‌زند.

انتهای پیام