فرهاد جهانیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اصل را بر حفظ کاربری این اراضی گذاشته است، افزود: بنابراین اصل برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز محل بحث نیست، اما پرسش مهم‌تر این است که آیا صرفاً با برخورد و تخریب می‌توان یک تقاضای واقعی و مستمر اجتماعی را مدیریت کرد؟
وی ادامه داد: این پرسش باید نقطه آغاز یک بحث جدی‌تر درباره سیاست‌گذاری سرزمین در استان همدان باشد؛ چراکه مردم فقط «متخلف» نیستند، بلکه در بسیاری از مناطق استان، از جمله نهاوند، یک تقاضای واقعی برای داشتن خانه‌باغ، فضای تفریحی، اقامتگاه خانوادگی و واحدهای ویلایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ممکن است با این تقاضا موافق یا مخالف باشیم، اما نمی‌توان وجود آن را انکار کرد، یادآور شد: خانواده‌ای که به دنبال فضایی برای گذران اوقات فراغت است، سرمایه‌گذاری که قصد ایجاد مجموعه اقامتی دارد، فعال گردشگری که می‌خواهد بوم‌گردی یا مجموعه تفریحی ایجاد کند و حتی شهروندی که سال‌هاست زمینی در اختیار دارد، لزوماً اهداف یکسانی ندارند، اما یک وجه مشترک میان آنها وجود دارد و آن، تقاضا برای استفاده اقامتی، گردشگری یا تفریحی از زمین است.
بخشی از تقاضا در نبود مسیر قانونی به سمت تخلف می‌رود
فرماندار رزن با طرح این پرسش که «اگر مدیریت سرزمین برای بخشی از این تقاضا مسیر قانونی، شفاف، محدود، مکان‌یابی‌شده و قابل پیش‌بینی طراحی نکرده باشد، آیا می‌توان انتظار داشت تمام این تقاضا خودبه‌خود از بین برود؟»، گفت: طبیعتاً چنین نیست و بخشی از این تقاضا ممکن است به خریدوفروش‌های غیررسمی، تفکیک‌های غیرمجاز، دیوارکشی، ساخت‌وساز بدون پروانه و در نهایت شکل‌گیری بناهای غیرمجاز منجر شود.
وی تأکید کرد: این موضوع به هیچ عنوان به معنای توجیه تخلف نیست. توضیح یک علت به معنای مشروع دانستن معلول نیست، اما اگر مدیریت عمومی بخواهد مسئله را برای همیشه حل کند، باید علاوه بر برخورد با معلول، درباره علت و زمینه شکل‌گیری آن نیز تصمیم بگیرد.
جهانیان با اشاره به توصیه به مردم برای اینکه ابتدا استعلام بگیرند، سپس مجوز بگیرند و بعد ساخت‌وساز کنند، اظهار کرد: این توصیه در ظاهر کاملاً منطقی است، اما یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر فرد واقعاً قصد احداث یک واحد ویلایی یا فضای تفریحی دارد، دقیقاً در کدام پهنه و با چه عنوان کاربری می‌تواند این تقاضا را به صورت قانونی مطرح کند؟
وی ادامه داد: اینجا بحث از «تخلف فرد» به «نظام برنامه‌ریزی سرزمین» منتقل می‌شود. قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای حفاظت از زمین کشاورزی وضع شده است، نه برای اینکه هر نوع تقاضای سکونت، گردشگری یا تفریحی را در هر نقطه‌ای از سرزمین ممنوع کند.
راهکار، آزادسازی باغات نیست
فرماندار رزن تأکید کرد: پیشنهاد ایجاد مسیرهای قانونی برای پاسخ به تقاضای اقامتی و گردشگری به هیچ وجه به معنای آزادسازی باغات و اراضی مرغوب کشاورزی برای ویلاسازی نیست.
وی افزود: اراضی درجه یک کشاورزی، باغات ارزشمند، حریم منابع آب، عرصه‌های حساس زیست‌محیطی، پهنه‌های سیلابی و مناطق دارای محدودیت‌های طبیعی باید در بالاترین سطح حفاظت قرار گیرند.
جهانیان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ظرفیتی برای فعالیت‌های گردشگری، اقامتی یا تفریحی ایجاد شود، باید از طریق مطالعات آمایش سرزمین، طرح‌های توسعه و عمران، طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های هادی و سایر اسناد قانونی مکان‌یابی شود.
شهرک‌های ویلایی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد
وی با اشاره به ایده ایجاد شهرک‌های ویلایی، گفت: شهرک ویلایی اگر بر اساس مطالعات دقیق، مکان‌یابی صحیح و ضوابط مشخص ایجاد شود، الزاماً به معنای تبدیل باغات و زمین‌های کشاورزی به ویلا نیست؛ بلکه می‌تواند با تمرکز دادن تقاضا در یک محدوده مشخص، از پراکنده‌شدن ساخت‌وساز در پهنه‌های وسیع کشاورزی و طبیعی جلوگیری کند.
فرماندار رزن ادامه داد: در یک شهرک برنامه‌ریزی‌شده می‌توان از ابتدا موضوعاتی مانند کاربری زمین، تراکم و سطح اشغال، تعداد واحدها، شبکه معابر، تأمین آب، فاضلاب، برق، آتش‌نشانی، دفع پسماند، فضای سبز، الزامات زیست‌محیطی، معماری، دسترسی و ظرفیت گردشگری را مشخص کرد.
وی افزود: حتی می‌توان از ابتدا برای جلوگیری از تفکیک‌های بعدی و تبدیل شهرک‌های مجاز به سکونتگاه‌های بی‌ضابطه، ضوابط لازم را پیش‌بینی کرد.
جهانیان تصریح کرد: سیاست‌گذاری هوشمندانه می‌تواند به جای اینکه صرفاً بگوید «ویلا نساز»، بگوید اگر قرار است چنین تقاضایی وجود داشته باشد، این تقاضا باید در مکان مناسب، با ظرفیت مشخص، تحت ضابطه مشخص و با مجوز مشخص پاسخ داده شود.
برخورد قضایی لازم است، اما به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند
فرماندار رزن با اشاره به اجرای احکام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند، گفت: ورود دستگاه‌ها در مراحل ابتدایی ساخت‌وساز و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف، از نظر اجرای قانون ضروری است، چراکه هرچه یک بنا کامل‌تر شود، هزینه برخورد با آن برای مردم، دستگاه اجرایی و حاکمیت بیشتر خواهد شد.
وی افزود: اگر ساخت‌وساز در مرحله فونداسیون متوقف شود، هزینه اجتماعی و اقتصادی آن با تخریب یک ساختمان کامل قابل مقایسه نیست؛ بنابراین بهترین سیاست، صرفاً «تخریب بیشتر» نیست، بلکه «پیشگیری مؤثرتر» است.
جهانیان در ادامه تأکید کرد: پیشگیری واقعی فقط با گشت، بازرسی و صدور حکم حاصل نمی‌شود، بلکه مردم باید بدانند کجا می‌توانند قانونی اقدام کنند، کجا مطلقاً امکان ساخت‌وساز وجود ندارد، فرآیند اخذ مجوز چگونه است و پهنه‌های مناسب برای فعالیت‌های گردشگری و اقامتی کدام مناطق هستند.
سیاست عمومی نمی‌تواند فقط بخش «ممنوعیت» را طراحی کند
وی با بیان اینکه اگر به مردم گفته شود در زمین کشاورزی ویلا نسازند و در باغات بدون مجوز ساخت‌وساز نکنند، این توصیه‌ها کاملاً درست است، افزود: اگر هم‌زمان برای بخشی از تقاضای واقعی جامعه هیچ مسیر مشخص، روشن و قابل دسترسی برای احداث قانونی فضاهای اقامتی، تفریحی و گردشگری تعریف نکنیم، این پرسش باقی می‌ماند که این تقاضا قرار است کجا پاسخ داده شود؟
فرماندار رزن تصریح کرد: سیاست عمومی نمی‌تواند فقط بخش «ممنوعیت» را طراحی کند و بخش «جایگزین» را به حال خود رها کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ایجاد شهرک‌های ویلایی یا پهنه‌های اقامتی به هیچ وجه به معنای باز کردن درهای باغات و اراضی مرغوب کشاورزی به روی ویلاسازی نیست؛ بلکه باید برعکس، با مطالعه و مکان‌یابی مناسب، تقاضای ساخت‌وساز را از اراضی حساس و مولد کشاورزی خارج و به پهنه‌هایی هدایت کرد که از ابتدا برای این منظور طراحی شده‌اند.
نهاوند می‌تواند نقطه شروع یک مطالعه استانی باشد
جهانیان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی، باغی و گردشگری نهاوند، گفت: طبیعی است چنین منطقه‌ای با تقاضای بیشتری برای حضور گردشگران، اقامت، تفریح و سرمایه‌گذاری مواجه شود، اما اگر برای این تقاضا برنامه‌ریزی نشود، توسعه ممکن است به صورت پراکنده و خارج از ضابطه اتفاق بیفتد.
وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است یک زمین کشاورزی به قطعات متعدد تقسیم شود، دیوارکشی شکل بگیرد، راه دسترسی ایجاد شود و برای تأمین خدمات نیز مطالبه ایجاد شود و در نهایت بناهایی ساخته شوند که پس از سال‌ها دستگاه‌های مختلف را درگیر پرونده‌هایی پیچیده کنند.
فرماندار رزن تأکید کرد: این همان نقطه‌ای است که برنامه‌ریزی پیشینی می‌تواند بسیار کم‌هزینه‌تر از برخورد پسینی باشد.
پیشنهاد مطالعه امکان‌سنجی شهرک‌های ویلایی و گردشگری در همدان
وی پیشنهاد کرد که استانداری همدان با همکاری راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، محیط زیست، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، یک مطالعه جامع درباره امکان ایجاد پهنه‌های گردشگری، اقامتی و شهرک‌های ویلایی در استان انجام دهد.
جهانیان گفت: هدف این مطالعه نباید «مجوز دادن به ویلاسازی» باشد، بلکه باید مشخص کند تقاضای واقعی استان برای واحدهای اقامتی، تفریحی و ویلایی چه میزان است و این تقاضا در کدام شهرستان‌ها و مناطق بیشتر وجود دارد.
وی افزود: همچنین باید مشخص شود کدام پهنه‌ها از نظر کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، آب، دسترسی و زیرساخت اساساً نباید وارد این چرخه شوند و در مقابل، در کدام نقاط می‌توان با رعایت همه ضوابط، پهنه‌های مشخص گردشگری، اقامتی یا شهرک‌های ویلایی تعریف کرد.
فرماندار رزن در عین حال تعیین مدل مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت، جلوگیری از تفکیک‌های بعدی و جلوگیری از تبدیل شهرک‌های مجاز به سکونتگاه‌های بی‌ضابطه را از دیگر موضوعات مهم این مطالعه دانست.
وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم درباره زمین‌هایی که امکان قانونی ساخت‌وساز در آنها وجود ندارد، تأکید کرد و گفت: اگر مردم پیش از خرید زمین بدانند چه محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد، می‌توان از بخش مهمی از تخلفات و خسارت‌های بعدی جلوگیری کرد.
از «تخریب» به «طراحی»
جهانیان با بیان اینکه خبر تخریب یک ویلای غیرمجاز ممکن است برای چند روز افکار عمومی را متوجه موضوع کند، اما پس از آن ممکن است ساخت‌وساز دیگری آغاز، پرونده دیگری تشکیل و حکم دیگری صادر شود، افزود: اگر این چرخه مرتب تکرار شود، باید از خودمان بپرسیم آیا واقعاً مسئله را حل کرده‌ایم یا فقط هر بار یک مصداق را حذف کرده‌ایم؟
فرماندار رزن تأکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی باید خط قرمز باشد، اجرای قانون باید بدون تبعیض انجام شود و با ساخت‌وساز غیرمجاز نیز باید برخورد شود، اما در کنار همه این موارد، مدیریت استان باید برای تقاضای واقعی جامعه، راهکار قانونی و برنامه‌ریزی‌شده طراحی کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم فردا تعداد ویلاهای غیرمجاز کمتر شود، شاید لازم باشد امروز درباره تعداد، مکان و ضوابط ویلاهای مجاز تصمیم بگیریم؛ اگر می‌خواهیم مردم زمین کشاورزی را برای ساخت‌وساز نخرند، باید هم‌زمان به آنها بگوییم برای تأمین نیاز اقامتی و تفریحی خود، کجا و چگونه می‌توانند قانونی اقدام کنند.
جهانیان گفت: مسئله امروز فقط «ویلاسازی غیرمجاز» نیست؛ مسئله، نبود یک سیاست جامع برای مدیریت تقاضای ویلاسازی است. برخورد با تخلف، وظیفه قانون است، اما پیشگیری از تولید تخلف، وظیفه سیاست‌گذاری است و شاید پاسخ این مسئله نه در «ممنوعیت بیشتر» و نه در «آزادسازی بیشتر»، بلکه در برنامه‌ریزی بهتر باشد.
انتهای پیام
