حسن حسن‌زاده با حضور در تحریریه ایسنا با اشاره به کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری ایران از حدود یک قرن پیش تاسیس شده است و استقلال آن در سال ۱۳۳۱ به دست آمد. همچنین، کانون وکلای خراسان در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده است که ابتدا شامل سه استان همچون خراسان شمالی، رضوی و جنوبی بود؛ اما در سال ۱۴۰۰ خراسان‌شمالی و از سال گذشته خراسان جنوبی از کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی جدا شدند. اکنون خراسان رضوی مستقل شده است.

صدور پروانه و مدیریت خود انتظامی وکلا، وظایف اصلی کانون وکلا

وی با بیان اینکه وظایف کانون وکلای دادگستری شامل صدور پروانه و مدیریت خودانتظامی وکلا است، افزود: در صورت تخلف یک وکیل، کانون وکلا دارای دادسرا و دادگاه انتظامی برای رسیدگی است. اداره نظارت و بازرسی تخلفات را بررسی کرده و به رئیس کانون گزارش می‌دهد و سپس رئیس کانون به دادسرا انتظامی ارجاع خواهد داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی در رابطه با کمیسیون معاضدت، بیان کرد: کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری در تمامی کانون‌های وکلای دادگستری فعال بوده و نقش اساسی آن ارائه مشاوره و وکالت رایگان به افرادی است که توانایی مالی پرداخت هزینه‌های این خدمات را ندارند. روزانه حداقل ۲۰ وکیل در کانون مستقر هستند تا به مراجعین کمک و راهنمایی کنند و در صورت لزوم، وکالت را بر عهده بگیرند.

حسن‌زاده درخصوص اینکه در نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، کانون بازنشستگان نیروهای مسلح و مجتمع‌های قضایی نیز وکلا فعالیت دارند، تصریح کرد: به طور ویژه در مجتمع «شوق زندگی» که ناحیه ۵ دادگستری به شمار می‌رود، مسئول رسیدگی به امور محجورین است که در آن وکلا مستقر شده و در موضوعات مربوطه اعلام وکالت می‌کنند.

آمادگی برای ارائه مشاوره و وکالت رایگان به خبرنگاران و خانواده‌های آن‌ها

وی ادامه داد: ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ وکیل برای مجتمع‌های قضایی به عنوان وکیل تسخیری معرفی و هزاران ساعت مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌شود. کانون وکلای دادگستری از رسانه‌ها دعوت می‌کند تا با حضور در این نهاد، فعالیت‌های آن را به اطلاع عموم برسانند. متأسفانه کانون دارای رسانه‌ای مستقل نیست و برای انتشار فعالیت‌های خود نیاز به همکاری رسانه‌ها دارد. در این راستا، کانون آمادگی خود را برای ارائه مشاوره و وکالت رایگان به خبرنگاران و خانواده‌های آن‌ها اعلام می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی ضمن اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مستقل عمل کرده و از نظر مالی به دادگستری‌ و دولت وابسته نیست، گفت: کانون وکلا  نهادی است که براساس قانون به صورت مستقل اداره می‌شود. اکنون دغدغه ما استقلال کانون وکلا است. به عنوان مثال، وکلایی که در پرونده‌هایی با طرف مقابل نهادهای حاکمیتی درگیر هستند ممکن است به دلایلی وکالت این پرونده‌ها را نپذیرند یا به مشاوره در جهت مطالبات این نهادها تن دهند.

حسن‌زاده با بیان اینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه که وابسته به دادگستری است، به عنوان یک رقیب مطرح شده است، عنوان کرد: وکلای کانون وکلا همچنان بر حفظ استقلال خود اصرار دارند و تلاش می‌کنند تا نیم استقلال موجود خود را حفظ کنند.

بعضی از افرادی که پذیرفته می‌شوند، از نظر علمی ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشند

وی درخصوص اینکه اخیرا تغییری در قانون پذیرش وکلای جدید ایجاد شده است که از طریق قانون تسهیل، نمره‌ مبنای قبولی کاهش یافته و دیگر ظرفیت علمی به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته نمی‌شود، توضیح داد: پیش از این، ظرفیت و کیفیت علمی افراد تعیین‌کننده‌ بودند و پذیرفته‌شدگان سطح علمی بهتری داشتند. اما اکنون، معیار نمرات تغییر کرده و افرادی با نمرات کمتر پذیرفته می‌شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی درخصوص اینکه قانون تسهیل درخصوص نحوه جذب وکلای دادگستری، کارشناسان و سردفترها است، یادآور شد: این قانون در مجلس گذشته تصویب شد و اکنون مجلس در پی تلاش اصلاح این قانون است. همچنین بر اساس این قانون، افرادی که یک معیار خاص علمی را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. برای این منظور، معدل آن افراد هر سال محاسبه می‌شود و کسانی که ۷۰ درصد از نمره آن یک درصد برتر را به دست آورند، واجد شرایط خواهند بود.

حسن‌زاده در رابطه با اینکه بعضی از افرادی که پذیرفته می‌شوند، از نظر علمی ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشند، توضیح داد: مسئله مهم این است که تعداد بالای وکلا خود یک مشکل نیست، بلکه فقدان معیارهای کیفی در پذیرش افراد جدید می‌تواند به ضرر مردم تبدیل شود. وقتی که افراد به وکیلی مراجعه می‌کنند، ممکن است ندانند که این وکیل چگونه و با چه معیاری پذیرفته شده است.

وی افزود: اعتماد مردم به وکلایی که دارای دانش و تجربه کافی باشند، اهمیت بالایی دارد، زیرا امور مالی و حقوقی مهمی را به آن‌ها می‌سپارند. وکلای با تجربه و قدیمی‌تر به دلیل سابقه کاری و مشتریان ثابت خود، کمتر تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرند، اما در این میان مردم هستند که آسیب می‌بیند و سراغ افرادی می‌روند که آن کیفیت علمی لازم را ندارند.

 افزایش پرونده‌های حقوقی و خانوادگی

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی با بیان اینکه اکنون آمار پرونده‌های حقوقی و خانوادگی مانند طلاق، مهریه و اختلافات خانوادگی در حال افزایش است، عنوان کرد: در حوزه جرایم کیفری مثل سرقت و جرایم خشونت‌آمیز، وضعیت به مشکلات اقتصادی مرتبط است؛ یعنی هم مسائل خانوادگی و هم سرقت ناشی از شرایط اقتصادی است.

حسن‌زاده ادامه داد: به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پیش‌فروش خودرو و آپارتمان، شاهد افزایش کلاهبرداری‌ها هستیم. به عنوان مثال یک سازنده یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی را شاید به ۱۰۰ نفر می‌فروشد و سپس متوجه می‌شوند که این ملک به چند نفر فروخته شده است. در رابطه با قوانین پیش‌فروش آپارتمان‌ها، این قانون تصویب شده است تا از فروش همزمان یک ملک به افراد مختلف جلوگیری کند. همچنین قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول که از اردیبهشت امسال اجرایی شده، نیز در همین راستا عمل می‌کند.

وی ضمن اشاره به اینکه کانون وکلا با داشتن دادسرا و دادگاه انتظامی و نیز اداره نظارت بازرسی، مکانیسم‌هایی را برای رسیدگی به تخلفات درون‌سازمانی ایجاد کرده است، اظهار کرد: یکی از ایراداتی که وکلا به کانون وکلا وارد می‌کنند این است که در مقایسه با نظام پزشکی، وقتی شکایتی صورت می‌گیرد، هیچی حمایتی از وکلا انجام نمی‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی اضافه کرد: در فرآیند رسیدگی به تخلفات وکلا، اگرچه ابتدا در دادگاه انتظامی کانون وکلا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما نتیجه صادره نهایی نبوده و قابل اعتراض در دادگاه عالی‌ انتظامی قضات است. این بدان معناست که تصمیم کانون وکلا قطعی نیست و می‌تواند در دادگاه عالی قضات مورد بازبینی قرار گیرد. این امر تضمین می‌کند که حتی تخلفات مربوط به قضات دیوان عالی کشور نیز با جدیت و در مرجع معتبرتری بررسی می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به پرونده‌ای مورد توجه‌ که شامل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ شاکی است، تصریح کرد: در مشهد پرونده‌ای کثیرالشاکی با موضوع پیش‌فروش خودرو  داریم در حال حاضر در حال رسیدگی است. بدین لحاظ که نمایندگی مذکور وجود دارد، اما یکی از بستگان آن با استفاده از این نام به ارتکاب کلاهبرداری پرداخته است.

وی در خصوص وضعیت آمار پرونده‌های خانواده، یادآور شد: در این خصوص اطلاعات دقیقی وجود ندارد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌ها و مراجعان به وکلا برای دعاوی خانواده، نظیر طلاق و مهریه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این روند افزایشی نسبت به سال‌های گذشته ادامه داشته است.

اطاله دادرسی آزاردهنده‌ترین مسئله در نظام قضایی

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان‌رضوی درخصوص اینکه یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، افزایش تعداد آن‌ها و در نتیجه طولانی شدن زمان رسیدگی است، بیان کرد: این امر به مشکل اطاله دادرسی منجر شده و زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی باعث می‌شود که گاهی افراد از پیگیری موضوع خود منصرف شوند. ممکن است زمان رسیدگی به یک پرونده به شش ماه یا یک سال برسد. این طولانی بودن نامناسب است و باعث نارضایتی عموم و وکلا می‌شود.

حسن‌زاده ادامه داد: مردمی که به دنبال دادخواست‌هایی مانند مطالبه وجه یا تخلیه هستند، با چنان تأخیری مواجه می‌شوند که ممکن است مدت قرارداد اجاره آن‌ها خود به خود منقضی شده باشد و دیگر نیازی به پیگیری نباشد. تعداد زیاد پرونده‌ها باعث فشار بر قضات می‌شود و نمی‌توان قضاوت کرد که قضات نیت خاصی دارند. وقتی که یک قاضی باید در ماه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند، باید به دقت دفاعیات وکلاء را مطالعه و به مقررات استناد کند تا بتواند رای مناسبی صادر کند. این موضوع زمان‌بر و طولانی می‌شود و ریشه در افزایش مشکلات و مراجعات مردم به دادگستری دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته تلاش‌هایی برای تغییر در ساختار رسیدگی به پرونده‌ها مانند معرفی شورای حل اختلاف و دادگاه صلح انجام شده است، یادآور شد: اگرچه هدف این شوراهای حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز بوده، اما گاهی اوقات به رسیدگی قضایی نیز می‌پرداختند. این موضوع نشان‌دهنده این است که حتی قاضیانی که آموزش حقوقی دارند، گاهی نمی‌توانند همواره به‌طور دقیق عمل کنند؛ همچنین  بر  دادگاه‌های صلح نیز انتقاداتی وارد است و به نظر می‌رسد که این نام واقعا با مفهوم صلح ارتباطی ندارد.

انتهای پیام