سیدمحمد حسینی در نشست با اهالی رسانه که دوشنبه ۲۷ مرداد در کانون وکلا برگزار شد، اظهار کرد: وکلای دادگستری مصداق بارز مدافعان حق مردم هستند، اگر برای مردم مسئله حقوقی، کیفری و یا مدنی پیش آید حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند تا آنان به اطلاعات حقوقی دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر ۳۱ هزار وکیل به تعداد وکلای کشور اضافه شده است، همچنین ۲۳۷۰ پروانه وکالت در استان صادر شده است که ۹۶۹ نفر از آنان از استان انتقالی گرفتند. مجموع وکلا و کارآموزان استان قزوین ۱۴۰۱ نفر است که ۵۱۰ نفر در سه سال اخیر جذب شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: کانون وکلا بار آموزش دانشگاه‌ها را به دوش می‌کشد برای همین منظور میزان آموزش کارآموزان را به کمی و کیفی سه برابر افزایش دادیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد پرونده‌های تسخیری ۵۳۸ فقره و پرونده‌های معاضدتی نیز ۱۷۴ فقره بوده است، همچنین ۶۷۸ نفر مشاوره حقوقی رایگان دریافت کردند. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون وکلای قزوین در حال پیگیری بوده و به ۳۰۰۰ نفر نیز مشاوره حقوقی ارائه شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در پایان سخنانش یادآور شد: کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و حدود ۹۰ سال از تأسیس آن می‌گذرد، این کانون بودجه و منابع مالی خود را از محل حق عضویت تأمین می‌کند.
آمادگی کانون وکلا برای انجام طرح‌های تحقیقاتی
مهرنوش کیانی‌فر، نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار کرد: آزادی رسانه و مطبوعات به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق اساسی انسان‌هاست. کشورهای مختلف محدودیت‌هایی برای مطبوعات اعمال می‌کنند این در حالی است که قانون برای خدمت به آزادی وضع می‌شود.
وی افزود: برای یافتن راهکار در جرائم مطبوعاتی و جرم‌انگاری در این زمینه باید تأمل زیادی صورت گیرد و در جهت رفع نواقص در این زمینه کوشش شود در همین راستا کانون وکلای دادگستری آماده ارائه طرح‌های تحقیقاتی برای رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانین است.
نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: لازم به ذکر است که بگوییم کمیسیون زنان کانون وکلای قزوین به‌صورت تخصصی به پرونده‌های حقوقی زنان می‌پردازد.
اغلب مردم توانایی مالی برای استخدام وکیل ندارند
سینا محلوجی، بازرس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: میزان و تراکم پرونده‌های قوه قضائیه موجب شده تا نمایندگان برای رفع مشکلات مصوباتی داشته باشند و این در حالی است که برخی از مشکلات ریشه در آموزش و اقتصاد دارند.
وی ادامه داد: تراکم پرونده‌های سیستم قضایی یک چالش بزرگ برای سیستم حقوقی است برای همین خبرنگاران می‌توانند چشم‌اندازها را تبیین کنند چون این امر قطعاً در تصمیم‌گیری مسئولین و نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود.
بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: پرونده‌های تسخیری و معاضدتی افزایش یافته است چون اغلب مردم به‌دلیل مشکلات اقتصادی توانایی استخدام وکیل را ندارند، در گذشته درآمد وکلا مناسب بود اما امروز شغل وکالت شغل با درآمد مناسب نیست و مالیات بردرآمد وکلا گواه بر این است.
انتهای پیام
نظرات