به گزارش ایسنا، مهدی فلاح‌دوست درباره راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: همه ساله پروژه‌هایی را در راستای حمایت از کسب و کارها تعریف می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که به حوزه کسب و کارها کمک کنیم. سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامیده شده است و این نامگذاری با فضای کسب و کار کشور عجین شده است.
در راستای ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام به متقاضیان و علاقمندان به سرمایه‌گذاری عرضه می‌شود.
وی افزود: امسال به طور مشخص چند پروژه را در دست اجرا داریم که یکی از پروژه‌های مهم ما موضوع عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام به متقاضیان و کسانی است که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند و این اقدام در راستای ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت صورت گرفته است که از اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل مربوطه در شورای تامین مالی مصوب شد.
به گفته فلاح‌دوست، از آنجا که این بسته‌ها از یکسری سامانه‌ها باید صادر شود، تلاش شده به شکل غیرحضوری اتفاق بیفتد و رقابت در بستر سامانه‌ای انجام شود.
معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می‌گفت، با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها قبلا توسط قانونگذار تعریف شده است، گفت: بر اساس آن زیرساخت‌های فنی این کار را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات فراهم کردیم و در حال تدوین سند فنی اجرایی آن هستیم چون استانها مشکلاتی در خصوص بسته‌ها داشتند که به چه شکل و با چه فرایندی انجام شود لذا با همه دستگاه‌ها و استانها در خصوص سند فنی و اجرایی عرضه بسته‌ها مکاتبه کردیم.
وی متذکر شد: این سند در حال نهایی شدن است و بعد از ابلاغ باید کار مهمی در حوزه درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد تا امکان صدور بسته‌ها فراهم شود.
دولت در سال سرمایه‌گذاری برای تولید درصدد است که از وضع مقررات خلق الساعه جلوگیری شود تا با این کار محیط کسب و کاری که فعالان اقتصادی در آن حضور دارند پیش بینی‌پذیر شود.
فلاح‌دوست ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط عمومی کشور مناسب باشد، بسته‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صادر و به تحقق شعار سال کمک شود زیرا بسته آماده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است و از جمله مزایای بسته این است که متقاضی زمان و وقت خود را صرف گرفتن مجوز نمی‌کند و دولت هم حمایت می‌کند، خودش مجوزها را برای متقاضی می‌گیرد و حتی ممکن است روی برخی بسته‌ها مشوق‌هایی اعمال شود.
معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با یادآوری ضرورت فضای کسب و کار کشور ادامه داد: دولت درصدد است که از وضع مقررات خلق الساعه جلوگیری شود تا با این کار محیط کسب و کاری که فعالان اقتصادی در آن حضور دارند پیش بینی‌پذیر شود. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در قالب مواد ۲۴ و ۳۰ وجود داشته است. ما سامانه ۲۴۳۰ را هم راه اندازی کردیم که شکایات کسب و کارها را روی موضوع مقرراتی که یکباره وضع می شود، دریافت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجه با مقررات از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ و در سال جاری از سمت دفتر هیات دولت به طور جد پیگیری شده است که عملا این حق را به مردم می دهد که از قوانین آگاه شوند و در تدوین قوانین مشارکت کنند.
فلاح‌دوست در پایان گفت: با همکاری اتاق بازرگانی به دنبال این هستیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی، مقررات خلق الساعه را شناسایی کنیم و سامانه خود را به دو پایگاه مهم که اطلاعات قوانین و مقررات و اطلاعات کسب و کارها است متصل کنیم تا از آنها بهره‌برداری بهتری اتفاق بیفتد.
انتهای پیام
نظرات