بابک صدرایی در گفتوگو با ایسنا، درباره افزایش قیمتهای اخیر در صنعت خودرو و چشمانداز بازار در ماههای آینده اظهار کرد: بازار خودروی ایران بیش از آنکه تحت تاثیر مستقیم اخبار سیاسی باشد، از واکنشهای احساسی ناشی از این اخبار تاثیر میپذیرد و هر تحول سیاسی به سرعت خود را در نرخ ارز نشان میدهد و همین موضوع موجب نوسان قیمتها در بازار خودرو میشود.
وی افزود: برای مثال، اگر خبر مثبتی منتشر شود و نرخ دلار کاهشی شود، بازار خودرو نیز واکنش نشان داده و قیمتها افت میکند و در طرف مقابل، اخبار منفی یا افزایش تنشهای سیاسی میتواند به رشد ناگهانی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو منجر شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اختلاف قیمت کارخانه و بازار گفت: آنچه در بازار خودرو مشاهده میشود، در واقع بزرگ و کوچک شدن یک حباب قیمتی بوده که این حباب همان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است که با تحولات سیاسی و اقتصادی تغییر یافته؛ اما به طور کامل از بین نمیرود.
صدرایی ادامه داد: بنابراین قیمت بازار تحت تاثیر این عوامل تغییر میکند، در حالی که قیمت کارخانه معمولا برای مدت طولانی ثابت باقی میماند و از همین رو حتی در دورههایی که بازار نزولی است، خودروسازان به دلیل افزایش هزینههای تولید همچنان به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت هستند.
خصوصیسازی نباید فقط به معنای افزایش قیمت باشد
وی در ادامه با اشاره به بحث حذف قیمتگذاری دستوری و خصوصیسازی صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه در فضای اقتصادی کشور این تصور شکل گرفته که حذف قیمتگذاری دستوری یا خصوصیسازی صرفا به معنای گرانتر شدن خودروهاست؛ در حالی که چنین برداشتی ناقص است. امروز اختلاف قیمت بسیاری از محصولات خودروسازان نسبت به ماههای گذشته به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است، اما در مقابل همچنان انتقادهای جدی نسبت به کیفیت محصولات وجود دارد.
دولت باید به جای قیمتگذاری، بر کیفیت و عرضه نظارت کند
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه حذف قیمتگذاری دستوری باید همراه با تعهدات مشخص برای خودروسازان باشد، اظهار کرد: دولت میتواند با آزادسازی قیمتها موافقت کند، اما در مقابل باید دو شرط اساسی یعنی «ارتقای کیفیت محصولات» و «افزایش عرضه متناسب با تقاضای بازار» تضمین شود.
صدرایی ادامه داد: اگر قرار است محدودیتهای موجود برداشته شود، خودروساز نیز باید مسئولیت بپذیرد و هدف باید نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و در نهایت حذف حباب قیمتی باشد؛ با این حال کیفیت محصولات نیز باید بهصورت مستمر از سوی نهادهای مسئول از جمله سازمان استاندارد و وزارت صمت مورد ارزیابی قرار گیرد.
خودروهای اقتصادی باید کماستهلاک و قابل اعتماد باشند
وی با اشاره به اهمیت خودروهای اقتصادی در زندگی خانوارها گفت: بخش بزرگی از خریداران خودرو را افرادی تشکیل میدهند که بخش قابل توجهی از درآمد و پسانداز خود را صرف خرید خودرو میکنند. در تمام دنیا خودروهای اقتصادی به دلیل استهلاک پایین، دوام بیشتر قطعات و هزینه نگهداری کمتر شناخته میشوند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنابراین صنعت خودرو کشور باید به سمت تولید محصولاتی حرکت کند که دوام بالا، استهلاک پایین و هزینه نگهداری مناسبی داشته باشند.
صدرایی خاطرنشان کرد: هرچند در همه جای دنیا با افزایش قیمت خودرو، امکانات و سطح طراحی نیز ارتقا پیدا میکند، اما خودروهای اقتصادی باید در درجه نخست قابل اعتماد، کمهزینه و کمدردسر باشند.
نارضایتی مشتریان به یک مطالبه جدی تبدیل شده است
وی با اشاره به سطح رضایت مشتریان از خودروهای داخلی گفت: امروز صدای غالب در بازار خودرو، صدای نارضایتی مصرفکنندگان است. کاهش کیفیت مونتاژ و ضعف نظارت بر فرآیند تولید باعث شده است مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای جدید انتقادهای گستردهای داشته باشند.
صدرایی در ادامه اظهار کرد: اینکه برخی مصرفکنندگان کیفیت خودروهای تولیدی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را بالاتر از محصولات جدید ارزیابی میکنند و حتی به یک خودروی کارکرده بیش از نمونه صفر کیلومتر جدید اعتماد دارند، اتفاقی نگرانکننده و یک آسیب جدی برای صنعت خودرو محسوب میشود که باید تولیدکنندگان در مقابل آن هم پاسخگو بوده و هم احساس نگرانی کنند.
بدون رقابت، ارتقای کیفیت ممکن نیست
وی یکی از راهکارهای اصلی اصلاح وضعیت صنعت خودرو را افزایش رقابت دانست و گفت: اما تا زمانی که خودروسازان بزرگ کشور در فضای غیررقابتی فعالیت کنند و احساس کنند رقیب جدی ندارند، الزام و انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت، وجود ندارد. تجربه جهانی نشان میدهد کیفیت محصولات زمانی افزایش مییابد که رقابت واقعی در بازار وجود داشته باشد. حتی واردات محدود خودرو نیز طی سالهای اخیر باعث شده سطح توقع و آگاهی مصرفکنندگان افزایش پیدا کند.
صدرایی با اشاره به پیشرفت سریع فناوری در صنعت خودرو تصریح کرد: امروزه حتی خودروهای اقتصادی چینی نیز از امکانات و فناوریهایی بهره میبرند که چند سال پیش در برخی خودروهای گرانقیمت وجود نداشت؛ بنابراین صنعت خودرو کشور ناگزیر است خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند.
ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند یک برنامه راهبردی و بلندمدت است. کاهش تدریجی تعرفهها، افزایش رقابت، نوسازی پلتفرمها، استفاده از فناوریهای جدید و همکاری با شرکای خارجی میتواند مسیر اصلاح این صنعت را هموار کند و دولت باید به جای مداخله مستقیم در قیمتگذاری، نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند؛ به این معنا که فضای فعالیت را فراهم کند، اما در مقابل از خودروسازان کیفیت، عرضه مناسب و رضایت مشتری را مطالبه کند. در غیر این صورت، افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت و خدمات نمیتواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
