ابوالفضل خوشنویس در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مبارزه با قاچاق، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیونهای متناظر در استانها بر اساس فرمان ایشان شکل گرفت و این مأموریت با ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی دنبال میشود؛ در استان یزد نیز این کمیسیون زیر نظر استاندار فعالیت میکند و در چند ماه اخیر اقدامات تحولی قابل توجهی آغاز شده است.
وی نخستین گام را ایجاد قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت در شهرستانها به ریاست فرمانداران دانست و گفت: اقدامات این قرارگاه باعث شناسایی شبکههای قاچاق و کاهش محسوس قاچاق سوخت در استان شد.
خوشنویس از تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامتمحور به عنوان دومین اقدام تحولی یاد کرد و افزود: با ابلاغ استاندار، مبارزه جدی در این حوزه آغاز شد و نتیجه آن تأمین پایدار کالاهای پزشکی در استان بود. برای مثال در موضوع تأمین سمعک که در ابتدای سال نیاز ماهانه استان ۲۵۰ عدد بود امروز این عدد به حدود ۲۰ مورد کاهش یافته و کمبودها برطرف شده است. در حوزه شیر خشک و سایر اقلام سلامتمحور نیز مردم رضایت بیشتری نسبت به گذشته دارند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سومین اقدام کمیسیون را ابلاغ ضوابط اختصاصی در حوزه آرد و نان عنوان کرد و گفت: با توجه به تخصیص ماهانه ۲۴۰ میلیارد تومان یارانه آرد در استان لازم بود مبارزه جدیتری با قاچاق این کالا صورت گیرد که این مهم با برگزاری جلسات تخصصی و اقدامات مشترک دنبال شده است.
وی همچنین به مقابله با استفاده غیرمجاز از ماینرها و تولید رمز ارز اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای کاشف از جمله مخابرات، شرکت توزیع برق و دستگاههای مرتبط شناساییهای گستردهای انجام و اقدامات بازدارنده در این زمینه صورت گرفته است.
خوشنویس از ورود کمیسیون به حوزه پوشاک قاچاق نیز خبر داد و افزود: جلسات ابتدایی این موضوع برگزار شده و اقدامات جدی برای جلوگیری از ورود و عرضه پوشاک قاچاق در استان آغاز شده است.
وی افزود: در ماههای اخیر کمیتههای تخصصی مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستانها با حضور فرمانداران برگزار شد و مسائل محلی بررسی و جمعبندی شد. همچنین جلسهای با حضور دبیران شهرستانها، مدیران کل و دستگاههای مرتبط تشکیل شد که نتایج آن به رفع بخشی از مشکلات شهرستانها منجر شد.
این مقام مسئول ادامه داد: همچنین بررسی مشکلات ایستگاههای بازرسی ورودی و خروجی استان نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و ایستگاههای بازرسی مانند هرات، مزرعه نو، مهریز و ابرکوه که در خروجی و ورودی استان قرار دارند در اولویت کاری قرار گرفته و با دستور معاون سیاسی استاندار برای تقویت و رفع موانع آنها اقدامات لازم آغاز شده است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای آتی کمیسیون گفت: بر اساس مواد ۳ و ۵ قانون مبارزه با قاچاق، استفاده از شناسه کالا در دستور کار قرار دارد و بنا است با مشارکت اجتماعی بهویژه دانشآموزان، فرهنگ مبارزه با قاچاق در خانوادهها نهادینه شود؛ همچنین فرمانداران نیز مکلف شدهاند این موضوع را از طریق شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها پیگیری کنند تا دانشآموزان بهعنوان همیاران مبارزه با قاچاق ایفای نقش کنند.
خوشنویس تصریح کرد: اگر هر شهروند هنگام خرید کالا، بهویژه کالاهای سلامتمحور، استعلام لازم را برای شناسایی کالای اصل از قاچاق انجام دهد میتوانیم گام بزرگی در جهت مقابله با این معضل برداریم. همانطور که رئیسجمهور تأکید کردهاند قاچاق خنجری بر پیکر اقتصاد ملی است و ما باید با مشارکت همگانی جلوی آن بایستیم.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در این برنامه کاهش ۱۵ درصدی قاچاق پیشبینی شده است و ما در استان یزد با اقدامات تحولی اخیر امیدواریم نه تنها به این هدف برسیم بلکه با انسجام و همدلی دستگاهها، الگویی برای سایر استانها نیز باشیم.
انتهای پیام
نظرات