حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه، اظهار کرد: فعالسازی مکانیسم ماشه از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، آمار و اطلاعات موجود و گزارش‌های روابط خارجی اتاق بازرگانی، شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر دشوار است و در صورت اعمال محدودیت‌های جدید، این شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: بخشی از این پیامدها کاملاً قابل محاسبه هستند که از جمله آن کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، تأثیر مستقیم بر صادرات، قرار گرفتن کل لجستیک ایران تحت نظارت و کنترل خارجی‌ها و محدود شدن مسیری که تاکنون برای دور زدن تحریم‌ها وجود داشت، است. این موارد بدون شک به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد. با این حال، باید تأکید کرد که تصمیم سه کشور برای فعالسازی این مکانیسم اقدامی غیرقانونی و نادرست است. در عین حال، ایران همچنان ابزارها و راهکارهایی در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آن‌ها، حتی در چنین شرایطی، روند تولید و صادرات خود را مدیریت کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه، تأثیر مستقیم این مکانیسم بر نرخ ارز، دلار و تورم است. واقعیت این است که اگر به نوسانات اخیر نرخ ارز نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از آن ناشی از بی‌مدیریتی داخلی است. طی سال‌های گذشته برخورد مناسبی با صادرکنندگان که تأمین‌کننده اصلی ارز برای واردات هستند انجام نشد. قوانین ناکارآمدی مانند شیوه نامناسب رفع تعهد ارزی و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان وضع شد، فشار زیادی را بر این بخش تحمیل کرده است.
محمدیان گفت: بنابراین اگر مسائل داخلی مدیریت شود، اثرگذاری مکانیسم ماشه می‌تواند به حداقل برسد. در شرایط کنونی، نوسانات ارزی بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، حاصل انتظارات تورمی در جامعه است که فضای روانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. از همین رو، همواره تأکید فعالان اقتصادی این بوده که در چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید بخش خصوصی به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در نظر گرفته شود. مشارکت واقعی این بخش می‌تواند اثرات منفی را کاهش دهد.
وی افزود: از دیگر پیامدهای فعالسازی این مکانیسم، تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی و روابط تجاری ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و اروپا است. سرمایه مقوله‌ای بسیار حساس است؛ هر جا که امنیت سرمایه‌گذاری مخدوش شود، سرمایه از آن کشور خارج می‌گردد. به همین دلیل، تحریم‌های جدید موجب کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد شد. متأسفانه در شرایط کنونی نیز ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وضعیت مناسبی ندارد. به همین دلیل، نخستین راهکار این است که دستگاه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از این روند انجام دهد. البته تجربه نشان داده است که کشورهای طرف مقابل ایران چندان پذیرای استدلال منطقی نیستند. بنابراین علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک، بازنگری در سیاست‌های داخلی و گشودن فضای فعالیت برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خدمات ضروری است تا بتوان بخشی از آسیب‌ها را جبران کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: تفاوت مهمی که تحریم‌های سازمان ملل با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دارند، در جامعیت و گستردگی آن‌ها است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل محدودیت‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد؛ زیرا این محدودیت‌ها با اجماع جهانی همراه است و در نتیجه تأثیر عمیق‌تری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این وضعیت هم باعث کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و هم منجر به خروج سرمایه داخلی خواهد شد. بر همین اساس، ضروری است که در سیاست‌های داخلی بازنگری جدی صورت گیرد. به‌ویژه باید دست صادرکنندگان باز گذاشته شود تا بتوانند ارز حاصل از صادرات را مدیریت کنند.
محمدیان تاکید کرد: تجربه جهانی نشان داده است که صادرکننده باید بتواند ارزش حاصل از صادرات خود را به نرخ واقعی در بازار آزاد تبدیل کند. قیمت‌گذاری دستوری در حوزه ارز هیچ‌گاه مشکل را حل نکرده و در نهایت منجر به قاچاق و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شده است. بنابراین باید نرخ واقعی ارز پذیرفته شود و تلاش گردد نوسانات آن به حداقل برسد. در کنار این، واگذاری مدیریت ارز صادراتی به صادرکنندگان موجب می‌شود که با افزایش صادرات، عرضه و تقاضای ارز در کشور نیز کنترل شود.
وی با بیان اینکه جنبه روانی مکانیسم ماشه از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شوند که بسیاری از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهانی در آن مشارکت دارند. به همین دلیل، تقریباً تمامی مسیرهایی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها در گذشته استفاده می‌کرد، شناسایی و یکی‌یکی مسدود شده است. در چنین فضایی، تنها راهکار عملی اتکا به مردم، فعالان بخش خصوصی و اعتماد به آنان است. فعالان اقتصادی در حقیقت فرماندهان این میدان هستند و باید به راهکارهای آنان اعتماد کرد. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز باید نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان بخشی از فشارها را خنثی کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره اینکه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بدون تردید دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی و درآمدهای نفتی را بیش از گذشته محدود خواهد کرد، گفت: کشورهای طرف تجاری ایران نیز زمانی که تحت فشار بین‌المللی قرار می‌گیرند، طبیعی است که سطح روابط خود را کاهش دهند؛ مگر آنکه منافع اقتصادی سنگینی در میان باشد. نمونه بارز آن روابط نفتی ایران با چین است که به دلیل فشارها، ایران ناچار به ارائه تخفیف‌های ویژه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هم‌زمان با تلاش‌های سیاسی برای تنش‌زدایی، باید تنش‌زدایی اقتصادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد. تجربه دوران دفاع مقدس نشان داده است که وقتی مردم در کنار دولت قرار می‌گیرند، می‌توان از سخت‌ترین شرایط عبور کرد. امروز اما فاصله میان حاکمیت و فعالان اقتصادی مشهود است و اگر این فاصله کم شود، عواقب تحریم‌ها نیز قابل مدیریت خواهد بود.
محمدیان در ادامه بیان کرد: البته روابط ایران با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، امارات و حتی چین با وجود فشارها به‌طور کامل قابل قطع نیست. ظرفیت‌های جمعیتی و موقعیت استراتژیک ایران به‌گونه‌ای است که حذف آن از معادلات منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست. بخش مهمی از اقتصاد کشورهای همسایه، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، بر پایه تجارت با ایران است. این ظرفیت می‌تواند اهرمی قدرتمند در دست ایران باشد، هرچند تاکنون استفاده مطلوبی از آن نشده است. حال که قواعد بازی تغییر کرده است، ایران نیز باید قواعد خود را به‌روز کند و نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر سازد. در این صورت می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و قواعد بازی را دوباره به سود کشور نوشت.
وی تصریح کرد: از منظر دیپلماسی، فعالسازی مکانیسم ماشه الزاماً به بازگشت ایران به میز مذاکره یا به انزوای بیشتر منجر نمی‌شود. جامعه جهانی امروز یکپارچه عمل نمی‌کند. آمریکا خود تحت فشارهای اقتصادی است و میان کشورهای اروپایی، روسیه و سایر قدرت‌ها نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف‌ها فرصت‌هایی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و مهم آن است که بتوان به‌درستی از آن‌ها بهره برد. استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصادی، اساتید دانشگاهی و افراد دلسوز کشور در این مسیر ضروری است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش چالش‌ها در روابط ایران با کشورهای منطقه و همسایگان به کار گیرند و با اندکی بازنگری در سیاست‌ها، روابط اقتصادی مناسبی را حتی در این شرایط دشوار شکل دهند. همچنین فعالان اقتصادی وظیفه دارند به مردم امید بدهند؛ چرا که پایان راه هنوز فرا نرسیده است. اقتصاد ایران همچنان ظرفیت بازگشت به چرخه جهانی و تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های منطقه را دارد. حذف کامل ایران از اقتصاد جهان امکان‌پذیر نیست، اما مشکلات داخلی سهم بزرگی در تشدید بحران‌ها دارند. بنابراین اصلاح سیاست‌ها، همراهی بخش خصوصی و اعتماد متقابل دولت و مردم می‌تواند زمینه عبور از این شرایط دشوار را فراهم آورد و آینده بهتری را رقم بزند.
انتهای پیام
نظرات