به گزارش ایسنا، موضوع سازش کارگر و کارفرما به دلیل نقش برقراری روابط حسنه میان کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار است.

در ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلافات کارگری در گام نخست باید از طریق سازش حل و فصل شود و چنانچه سازش محقق نشد،از طریق ادارات کار یا مراجع حل اختلاف امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد. احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر در جهت حل مشکلات بنگاه‌ها،‌ کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و پیگیری مطالبات نیروهای کار است.

به اعتقاد کارشناسان، پرونده‌های روابط‌ کار یکی از بیشترین پرونده‌های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا،نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.

از نگاه کارشناسان،انعقاد قراردادهای موقت ۳ ماهه و ۶ ماهه،عدم واریز حق بیمه و پرداخت سنوات،وجود معوقات مزدی و مواردی از این دست از جمله علل طرح شکایات و دعاوی کار در مراجع و محاکم قضایی است.

البته وزارت کار طی سالهای اخیر در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما اهتمام و تلاش بسیاری صورت داده است و در این راستا در حوزه روابط کار کمیته‌هایی به منظور رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده که به اختلافات کارگر و کارفرما درباره معوقات مزدی، قراردادهای کار، سنوات،حق بیمه و سایر اختلافات قانون کار رسیدگی می‌کنند.

در همین راستا، پروانه رضایی بختیاری ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفه اجتماعی از ثبت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه کارگری خبر داده و خواستار تقویت شوراهای سازش کارگری و کارفرمایی شده است.

وی در همایش هم‌اندیشی کانون‌های کارآفرینی و کارگری که در شهرکرد برگزار شد، با بیان اینکه مدل شکایت کارگری و کارفرمایی و دعاوی کار در هیچ کشوری مثل ما نیست، از این وضعیت انتقاد کرد و گفت:در هیچ کشوری سالانه ۵۰۰ هزار شکایت در محیط کار وجود ندارد که نشان می‌دهد تقویت فرهنگ سازش و مصالحه در روابط کار امری ضروری است.

معاون وزیر کار درعین حال از روند طولانی رسیدگی به شکایات در کشور انتقاد و اظهار کرد: در بیشتر کشورها از جمله عراق،پاکستان و ترکیه، زمان رسیدگی به شکایات کارگری محدود است مثلا پاکستان ۲ ماه مرور زمان، عربستان یک سال، عراق ۳ سال و سایر کشورهای منطقه نیز با محدودیت زمان رسیدگی به دعاوی دارند ولی در کشور ما شکایاتی هست که تا ۲۰ سال و ۳۰ سال بعد اشخاص در مراجع مطرح می‌کنند که نه منطقی است و نه قابلیت پیگیری حقوقی دارد.

لزوم احیای شوراهای سازش موضوع دیگری بود که وی بر آن تاکید کرد و افزود: اگر کارگر و کارفرما در کنار هم بنشینند، بسیاری از شکایات پرهزینه و زمان‌بر قابل حل است اما متأسفانه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه روابط کار ثبت می‌شود که نشان‌دهنده بیماری ساختاری در این حوزه است.

به گفته رضایی،‌ حدود ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را می‌گیرند و قراردادهای موقت یکی از معضلات اساسی بازار کار ایران است به نحوی که ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند که نشانگر پایین بودن امنیت شغلی است از این رو کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای یکساله باید تشویق شوند و دولت موانع و دغدغه‌های آنها را در این خصوص برطرف کند.

از نگاه کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری، انعقاد قراردادهای موقت ۳ ماهه و ۶ ماهه، عدم واریز حق بیمه و پرداخت سنوات، وجود معوقات مزدی، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مواردی از این دست از جمله علل طرح شکایات در مراجع و محاکم قضایی است.

حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی دلیل وجود پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف کار می‌گوید: یکی از مهم‌ترین علل ثبت شکایات کارگری نبود انعقاد قرارداد کار موقت با نیروی کار است.برخی از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های جانبی و ناتوانی در تامین و پرداخت دستمزد، از بستن قرارداد یکساله خودداری می‌کنند. همین مساله امنیت شغلی کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حدود ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را می‌گیرند و قراردادهای موقت یکی از معضلات اساسی بازار کار ایران است به نحوی که ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند که نشانگر پایین بودن امنیت شغلی است.او می‌گوید: مساله دوم معوقات مزدی است که در برخی بنگاه‌ها شاهد هستیم به دلیل نبود نقدینگی، بدهی بانکی،رکود اقتصادی،تحریم‌های خارجی،هزینه حامل‌های انرژی و مواردی از این دست کارفرما قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست و انباشت مطالبات مزدی باعث می‌شود که کارگران اقدام به طرح شکایت کنند.

این کارشناس روابط کار خواستار اصلاح قراردادهای کار موقت و تشویق کارفرمایان به انعقاد قراردادهای دائم شد و گفت: باید بساط قراردادهای سفید امضا و موقت که امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است جمع کرد و جلوی سوءاستفاده از نیروی کار را گرفت.

حاج اسماعیلی عدم واریز حق بیمه و عدم پرداخت سنوات را از دیگر مشکلات کارگران برشمرد و گفت:این امر طی سالهای اخیر موجب افزایش پرونده‌های شکایت کارگران علیه کارفرمایان شده است.بخشی از این شکایات مربوط به عناوین شغلی است که متاسفانه کارفرما عنوان شغلی صحیح نیروی کار را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کند و همین امر مشکلات و چالش‌هایی برای کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به وجود می‌آورد.

طی سالهای اخیر و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، دولت و وزارت کار تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و امکانات جدید، مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده‌های شکایت جلوگیری شود. در همین راستا، استقرار سامانه جامع روابط کار در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها موثر بوده است به نحوی که با وجود حجم بالای شکایات کارگری،مدت زمان رسیدگی به شکایات در مراجع حل اختلاف کار در بسیاری از استان‌ها کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام