به گزارش ایسنا، علی حدادی،  در همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ با حضور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت و عضو شورای رقابت و بدون حضور مدیران خودروساز برگزار شد، با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صنعت خودرو باید به دور از تنش و حاشیه باشد، اظهار کرد: هر تصمیمی که منجر به التهاب در جامعه شود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. طی دو سال گذشته نمونه‌های متعددی از تصمیم‌سازی‌های شتاب‌زده را شاهد بودیم که به بی‌ثباتی بازار منجر شد.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را شیوه قیمت‌گذاری خودرو دانسته و گفت: چنانچه قیمت‌گذاری با نگاه یک‌جانبه انجام شود، مشکلات جدی در بازار ایجاد می‌کند. ما نیازمند یک نظام جامع و متقن در این حوزه هستیم که ثبات و آرامش را تضمین کند

ضرورت تدوین سند چشم‌انداز جدید و بازطراحی نظام تنظیم‌گری 

وی ضمن اشاره به پایان یافتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، تاکید کرد: صنعت خودرو به یک نقشه راه جامع برای ۲۰ سال آینده نیاز دارد تا همه بازیگران از خودروسازان تا قطعه‌سازان بر اساس آن حرکت کنند. این سند باید آینده‌نگر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و فناوری باشد.

حدادی در ادامه بازطراحی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو را ضروری دانسته و افزود: اصلاح ساختار تنظیم‌گری و توجه به پژوهش‌محوری باید در اولویت باشد. در کشورهای پیشرو مانند آلمان و چین سهم قابل توجهی از هزینه‌ها به تحقیق و توسعه اختصاص داده می‌شود. ما نیز باید از نخبگان جوان و اندیشکده‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت تولید استفاده کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تعدد قوانین اشاره کرد و گفت: از ابتدای قانون‌گذاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ قانون در کشور تصویب شده که بسیاری از آن‌ها متناقض یا زائد است. با استفاده از هوش مصنوعی باید این قوانین تنقیح و به حدود چهار تا پنج هزار قانون جامع و کارآمد کاهش یابد. قوانینی مانند قانون جامع سلامت یا قانون جامع تجارت نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس یکی از محورهای تحول‌آفرین را بهره‌گیری از فناوری‌های نوین عنوان و تصریح کرد: کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و ارتقای ایمنی خودروها باید در دستور کار قرار گیرد. تغییر پلتفرم‌ها و استفاده از فناوری‌های روز می‌تواند تلفات جاده‌ای و هزینه‌های ناشی از آن را کاهش دهد.

تاکید بر نقش بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به تولید

حدادی ضمن انتقاد از وضعیت کنونی نقدینگی در کشور، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بایستی نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند. همچنین تخصیص ارز باید شفاف و منطبق بر نیازهای صنعت خودرو و قطعه‌سازان باشد. خودروسازان ما اگر آنقدر نقدینگی و سرمایه دارند که واردکننده خودرو شده‌اند، چطور است که هزاران هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین و قطعه‌سازان بدهکارند؟!  

ضرورت بیمه صنایع در شرایط جنگ

وی ضمن اشاره به شرایط جنگی و تهدیدات اخیر تاکید کرد: صنایع ما باید بیمه زمان جنگ داشته باشند تا در برابر آسیب‌های جدی مصون بمانند. این موضوع در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مغفول مانده است.

اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس اجرای کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو را یکی از وظایف اصلی دولت معرفی کرده و گفت: این قانون با هدف ایجاد رقابت‌پذیری و تنظیم‌گری تصویب شد، اما وزارت صمت در واردات خودرو وظایف خود را به‌درستی انجام نداده است. وقتی تولید داخلی پاسخگوی تقاضا نیست، واردات می‌تواند توازن ایجاد کند.

حدادی در پایان سخنان خود محورهای اصلی را چنین برشمرد و اظهار کرد: تدوین سند چشم‌انداز جدید، تمرکز در تصمیم‌سازی، اصلاح قیمت‌گذاری، ساماندهی تخصیص ارز، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، اجرای کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم‌صدایی میان سیاست‌های پولی، تجاری و صنعتی. اگر این مسیر دنبال شود، صنعت خودرو می‌تواند به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرده و به اهداف مورد نظر و تاکیدات مقام معظم رهبری نزدیک شود.

انتهای پیام