عباس برنهاد امروز شنبه، ۲۹ شهریور در هفدهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس  در سال ۱۴۰۴ با اشاره به رویکرد اصلی کمیته پایش اظهار کرد: اخذ پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های صنعتی با جدیت دنبال می‌شود و این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این جلسات در دستور کار قرار دارد. 

او این اقدام را عاملی مؤثر در تسهیل اجرای پروژه‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار دانست.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: شماری از طرح‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان به مرحله تولید و فعالیت اقتصادی رسیده‌اند، اما به دلیل برخی مشکلات یا عدم پیگیری متقاضیان، هنوز موفق به دریافت پایان‌کار یا پروانه بهره‌برداری نشده‌اند.

به گفته وی، نبود این مجوزها می‌تواند مانعی جدی در مسیر فعالیت قانونی واحدها و توسعه طرح‌ها باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت پیگیری‌های مستمر در این حوزه تصریح کرد: هدف نهایی از برگزاری جلسات کمیته پایش، تسهیل روند اجرای پروژه‌های صنعتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و رساندن طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری رسمی است. 

وی تصریح کرد: پایش مستمر قراردادها و رصد وضعیت طرح‌های صنعتی علاوه بر جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها، به شفاف‌سازی وضعیت سرمایه‌گذاری در استان کمک کرده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم می‌سازد.

برنهاد ادامه داد: در شرایطی که شهرک‌های صنعتی فارس از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت و تولید برخوردارند، نقش کمیته پایش در شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌ها و رفع موانع بسیار تعیین‌کننده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: حضور فعال نمایندگان دستگاه‌های قضایی و اجرایی در کمیته پایش، سبب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و رفع موانع شده است؛ موضوعی که نه تنها موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌ها می‌شود بلکه به اعتماد عمومی نسبت به حمایت دولت از تولید نیز کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا، این جلسه با حضور معاونان و مدیران ستادی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از جمله استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد.

در هفدهمین نشست کمیته پایش قراردادها، ۵۰ پرونده مرتبط با قراردادهای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد. با احتساب این جلسه، مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده از ابتدای سال تاکنون به ۳۵۳ پرونده رسیده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها به تصمیمات اجرایی و عملیاتی منجر شده است.

انتهای پیام