مهدی جوهری امروز چهارشنبه، ۹ مهر در حاشیه همایش آموزش های مشترک تخصصی حقوقی و بانکی با محوریت «مبارزه با پولشویی» که در چابکسر برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه در راستای سند تحول و تعالی بر آموزش های تخصصی تاکید دارد.
وی همکاری قوه قضائیه با دستگاه های اقتصادی را در راستای شعار سال دانست و افزود: نگاه دستگاه قضا به پرونده های اقتصادی ویژه و تخصصی است. قوه قضائیه در همه کشورها تنظیم گر بوده و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی هستیم.
مدیرکل آموزش منابع انسانی و فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به نقش پیشگیرانه دستگاه قضا در جرایم، اضافه کرد: قوا از یکدیگر جدا نیستند و در منظومه جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ نظام و کشور تلاش می کنیم.
جوهری با بیان اینکه قاضی باید در امور اقتصادی مانند مالیات و ضمانت نامه های بانکی و گمرک و بنادر و... متخصص باشد، خاطرنشان کرد: قاضی بخشنامه محور نیست و باید با استدلال قانع شود. در واقع مدیریت ادله در پولشویی با سایر جرایم فرق دارد و لذا استقلال دادگاه و قاضی مهم است.
وی یکی از شئون قاضی مستقل را در برخورداری از دانش حقوقی مستحکم دانست و گفت: دانش نقش مهمی در استقلال یک قاضی دارد و قوه قضائیه در این مسیر حرکت می کند. افرادی هستند که می خواهند در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند، اما برخی از افراد در شرایط فعلی کشور که با تحریم مواجهیم، به دنبال سودجویی هستند که پولشویی رخ می دهد.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه با تاکید بر لزوم نگاه پیشگیرانه در پولشویی، ادامه داد: دادگاه نباید فقط به پرونده اقتصادی نگاه کند و باید کلان نگر باشد. در این راستا هم قاضی باید از مشاوران حقوقی برخوردار باشد و هم سازمان های دولتی باید حقوقدانان خوبی داشته باشند. مشاوران متخصص بهتر می توانند دفاع کنند تا دادرسی عادلانه انجام شود.
جوهری در ادامه به برنامه های قوه قضائیه برای رسیدگی بهتر و دقیق تر به پرونده های حوزه اخلال در نظام اقتصادی با محوریت پولشویی و فرار مالیاتی اشاره و اظهار کرد: به دنبال ایجاد وحدت رویه در رسیدگی ها با تاکید بر شفافیت در رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی هستیم تا کلیه عوامل دخیل در پرونده را شناسایی کنیم.
وی با تاکید بر لزوم کاهش اطاله دادرسی با هدف جلوگیری از توسعه جرم، ادامه داد: هرچه زودتر به پرونده های اقتصادی ورود کنیم، می توانیم از تبعات آن پیشگیری کنیم لذا دوره های آموزشی قوه قضائیه نگاه پیشگیرانه را دنبال می کند تا درست و دقیق و به هنگام عمل کنیم.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه از برگزاری ۴۰۰ ساعت دوره آموزشی تخصصی برای قضات در سال جاری خبر داد و متذکر شد: آموزش ها در این حوزه تاثیرگذاری معناداری در کاهش پرونده ها داشته است.
وی با بیان اینکه عمده مفسدین اقتصادی در حوزه پولشویی و تحصیل مال نامشروع حرکت می کنند، گفت: محور برنامه های آموزشی معطوف به پرونده هایی است که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند و مرتبط با پولشویی هستند.
جوهری رسیدگی قضائی هم به جرم منشا و هم به جرم پولشویی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: آموزش های تخصصی با کارکرد اقتصادی همچنین با هدف حمایت از تولید و صنعت و واردات کالا و... برگزار خواهد شد. به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستیم و قطعا قوه قضائیه حامی اقتصاد سالم و پاک است و سد راه اندک افرادی خواهد بود که می خواهند نظم اقتصادی کشور را بر هم بزنند.
مجید الهیان، رئیس کل دادگستری گیلان نیز، با تاکید بر لزوم رسیدگی به موقع به پرونده های مالی و اقتصادی، اظهار کرد: قضات برای رسیدگی به جرایم اقتصادی نیازمند تخصص و دانش و تجربه هستند.
وی با تاکید بر لزوم وحدت رویه عملی در دادگاه ها، افزود: نشست های آموزشی با ایجاد هم اندیشی موجب اصلاح و به روزرسانی قوانین به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی می شود.
رئیس کل دادگستری گیلان به توجه اصل ۴۹ قانون اساسی به پولشویی و تصویب قانون متناسب در سال ۸۶ و اصلاح آن در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی جامعه متفاوت شده است و قضات به تفسیرهای درست و وحدت رویه عملی نیاز دارند.
الهیان، با بیان اینکه دادگاه های تخصصی باید جایگزین دادگاه های اختصاصی شود، خاطرنشان کرد: اینگونه جلسات علمی می تواند نقدهای درست از قوانین و مقررات را مطرح کند تا شاهد به روز شدن قانونگذاری ها در دادرسی ها باشیم.
انتهای پیام
نظرات