جعفر مردانی امروز پنجشنبه ۱٠ مهر، در بیست و هشتمین دوره جشنواره شهید رجایی و نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سفر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور فرصت مغتنمی برای بازنگری در وضعیت منابع انسانی، ساختار اداری و چشم‌انداز توسعه استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری توضیح داد: این استان در اسناد توسعه‌ای کشور در شمار استان‌های کمتر برخوردار قرار گرفته، در حالی‌که از پتانسیل‌های ارزشمندی همچون کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی برخوردار است، بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت‌ها بدون تأمین، ساماندهی و توانمندسازی منابع انسانی کارآمد میسر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سهم چهارمحال و بختیاری از نیروی انسانی رسمی طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است، افزود: این سهم از ۱.۵۶ در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۴۷ در سال جاری رسیده، در حالی‌که جمعیت استان، شهرستان‌ها، بخش‌ها و واحدهای اداری افزایش یافته است.
مردانی با بیان اینکه نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده چهارمحال و بختیاری یکی از دغدغه‌های جدی است، گفت: این مسئله فشار مضاعفی بر ضرورت جذب و نگهداشت نیروی انسانی در استان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم استان کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های پیشران توسعه از جمله دانشگاه‌ها، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و... است، ادامه داد: میانگین سنی بالای کارکنان، موج قریب‌الوقوع بازنشستگی و انتقال نیرو به استان‌های مجاور خطر بروز شکاف جدی در منابع انسانی را ایجاد کرده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: وابستگی بالای دستگاه‌ها به نیروهای غیررسمی و شرکتی از دیگر مشکلات استان است، با وجود تلاش‌ها، این موضوع ثبات و بهره‌وری لازم را به همراه نداشته است.
وی اضافه کرد: در حوزه تعلیم و تربیت،آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز چالش‌هایی همچون بازنشستگی گسترده نیروها تا پایان سال، خروج معلمان، پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران، عدم تناسب توزیع جغرافیایی نیروها و برخی کاستی‌های مدیریتی وجود دارد.
مردانی گفت: ضعف ساختاری برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم تطابق چارت سازمانی با مأموریت‌های نوین و افزایش حجم وظایف بدون تقویت ساختارها، ضرورت این موضوع را می‌رساند تا سهمیه‌های استخدامی ویژه‌ای برای استان در نظر گرفته شود.
وی افزود: بازنگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی متناسب با شرایط بومی و تسهیل در ایجاد مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های جدیدالتأسیس باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: لازم است مجوز جذب نیروهای انسانی مورد نیاز استان به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و جهاد کشاورزی و... صادر شود.
وی بیان کرد: قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری به‌عنوان مرکز هوش مصنوعی در در حال پیگیری است و انتظار می‌رود نسبت به تأمین نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم برای این موضوع، اهتمام جدی صورت گیرد.
مردانی گفت: ارتقای ساختاری گمرک استان از دیگر مطالبات مهم است، با مکاتبات انجام شده، انتظار می‌رود مدیریت گمرک استان به اداره‌کل ارتقا پیدا کند، انجام این موضوع نقش موثری در توسعه صادرات ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی دوباره برای یادآوری اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است، ارزیابی عملکرد رویکردی، راهبردی برای تضمین سلامت نظام اداری و ارتقای کارآمدی ساختارها محسوب می‌شود.
چهارمحال و بختیاری در شرایط مبتدی از نظر پست‌های اداری و استخدامی قرار دارد
در ادامه غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وسعت چهارمحال و بختیاری محدود است، اظهار کرد: سیستم اداری این استان دارای چالش‌های فراوانی است، هنوز سیستم اداری این استان به‌طور دقیق شکل نگرفته و اکنون به‌دنبال کوچک‌سازی دولت هستیم.
وی افزود: در ادارات استانی و شهرستانی چهارمحال و بختیاری یک نفر در چند پست سازمانی مشغول فعالیت است، این مسئله موجب شده تا سیستم اداری در خدمات‌رسانی به مراجعه‌کنندگان با چالش مواجه شود.
میرزایی با تاکید بر اینکه دولت باید به وضعیت استان‌های کمتربرخوردار در حوزه تقویت سیستم اداری در پیوست قانون بودجه توجه جدی داشته باشد، گفت: چهارمحال و بختیاری در شرایط مبتدی از نظر پست‌های اداری و استخدامی قرار دارد.
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس با بیان اینکه جمعیت عشایری چهارمحال و بختیاری قابل توجه و حدود ۱۰۰ هزار نفر است، تصریح کرد: عشایر هزینه چندانی برای دولت ندارند، بلکه جزو تولیدکنندگان اصلی کشور در برخی حوزه‌ها هستند، تنها یک اداره‌کل امور عشایر در حال خدمات‌رسانی به این قشر بود که طبق تصمیم دولت تصمیم بر انحلال این اداره‌کل گرفته شد، این تصمیم وضعیت استان‌های عشایری را شکننده می‌کند، این تصمیم نیازمند اصلاح است، زیرا خدمات‌رسانی به عشایر قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
وی در پایان در خصوص آخرین وضعیت دانشکده پرستاری در شهرستان بروجن، خاطرنشان کرد: باوجود اخذ تمام مجوزات برای این دانشکده، پس از گذشت ۳۰ سال، هم‌چنان تشکیلات این دانشکده مصوب نشده است.
حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارکنان را نمی‌دهد
در ادامه روح‌الله موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مولفه قدرت در نظام جمهوری اسلامی رضایت‌مندی است، اظهار کرد: باید جلب اعتماد عمومی در اولویت کاری دولتمردان قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخصه‌های ایجاد رضایت‌مندی در کشور ارائه خدمات بهینه به مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های اجرایی است، توضیح داد: برای تحقق این منظور باید تلاش کنیم معیشت کارکنان دولت مورد توجه باشد تا انگیزه لازم برای ارائه خدمات به ارباب رجوع وجود داشته باشد، گلایه‌مندی‌های بسیاری از سمت کارکنان دولت و حتی مدیران در حوزه تامین معیشت وجود دارد، حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارکنان را نمی‌دهد.
موسوی ادامه داد: یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع و میزان ارائه خدمات و ارتباط آن دستگاه با مردم باشد، متاسفانه واقعیت‌ها بیان نمی‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فاصله رفت و برگشت در سه حوزه انتخابیه لردگان، فلارد و خانمیرزا به مرکز استان ۴۰۰ کیلومتر است، اما پس از گذشت چند دهه هنوز نتوانسته‌ایم برای جمعیت حدود ۲۹۰ هزار نفر یک اداره پزشک قانونی دایر کنیم.
وی با اشاره به کمبود معلم در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد، یادآور شد: در حال حاضر کمبود ۴۱۰ نیروی فرهنگی در این حوزه وجود دارد و با حقوق و مزایای اندک معلمان به اجبار در چند شیفت مشغول فعالیت هستند.
موسوی همچنین با بیان اینکه عمده نیروهای توانمند در حوزه درمان به ستاد دانشگاه علوم‌پزشکی منتقل شده‌اند، تاکید کرد: این مسئله چالش‌های بسیاری را در مراکز درمانی شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا ایجاد کرده است، نباید اجازه دهیم ستاد فربه شود.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادارات فاقد ساختمان مجزا و نبود نیروی کافی نمی‌توانند خدمات بهینه به ارباب رجوع ارائه دهند، گفت: چندین اداره در حوزه انتخابیه بنده در یک سالن مستقر هستند، تکریم ارباب رجوع در چنین وضعیتی معنا ندارد.
وی در پایان عنوان کرد: سیستم اداری و استخدامی کشور نیازمند تحول است، این تحول بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
یحیی رمضانی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: در جهان امروز که تصمیم‌گیری‌های راهبردی بیش از پیش مبتنی بر داده و تحلیل‌های علمی شده‌اند، مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای آماری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در شرایطی که منابع انسانی به عنوان سرمایه استراتژیک شناخته می‌شود، تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای معیارهای تک‌متغیره نظیر تعداد افراد شاغل یا واحدهای اداری نمی‌تواند تصویری دقیق از نیازها، ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مختلف ارائه دهد.
وی افزود: به‌دلیل اینکه در نظام اداری کشور که تنوع جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی میان استان‌ها بسیار بالاست، اتخاذ رویکردهای چندمتغیره برای سنجش عدالت در توزیع نیروی انسانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رمضانی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با هدف تحلیل وضعیت استان از منظر سهم آن از منابع انسانی شاغل در بخش دولتی، تلاش کرده با استفاده از شاخص‌های ترکیبی و مدل‌سازی آماری، تصویری دقیق از موقعیت این استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور ارائه کند، در این تحلیل، افزون بر شاخص‌های ساختاری، از متغیرهای مؤثر نیز استفاده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: چهارمحال و بختیاری علی‌رغم برخی ظرفیت‌های بالقوه، از جایگاه مطلوبی در نظام توزیع نیروی انسانی برخوردار نیست، در تحلیل ساده و تک‌متغیره بر اساس کارکنان نیروی انسانی در بخش دولتی، استان در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد.
رمضانی توضیح داد: در مدل ترکیبی که خروجی آن مبتنی بر نسبت سهم نیروی انسانی به تعداد قابل‌توجهی از متغیرها است، استان به طور خاص در حوزه نسبت سهم نیروی انسانی به تقسیمات کشوری و ساختارها و واحدهای اداری دچار عقب‌ماندگی است، همچنین از منظر نیروی انسانی به تقسیمات سیاسی، چهارمحال و بختیاری در بین پنج استان انتهایی کشور قرار دارد و تحلیل سهم نیروی انسانی نسبت به ساختارهای نهادی استان نیز نشان می‌دهد که در رتبه ۲۸ کشوری واقع شده است.
وی افزود: جایگاه استان در این دو حوزه به روشنی گویای ضعف در تأمین منابع انسانی متناسب با ساختار اداری و نیازهای منطقه‌ای است، این وضعیت نه‌تنها شاخصی از فقر کمی در واحدهای اداری مستقر در استان تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند در بلندمدت پیامدهایی نظیر کاهش کیفیت خدمات عمومی، ضعف در حکمرانی محلی و افت بهره‌وری سازمانی به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بازنگری در سیاست‌های کلان تخصیص منابع انسانی مبتنی بر رویکردهای علمی و داده‌محور، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تحقق عدالت اداری و ارتقای بهره‌وری ملی خواهد بود.
وی در پایان گفت: انتظار می‌رود وضعیت توپوگرافی چهارمحال و بختیاری در توزیع نیروی انسانی مدنظر باشد شود، زیرا پست‌های تخصصی و مهارت‌محور در دستگاه‌های استان خالی است و جذب نیروی کارشناس تخصصی، اولویت اول ما در استان به شمار می‌رود.
انتهای پیام
نظرات