علی‌اکبر عالیشاه در جلسه کمیته راهبری برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی با اشاره به موضوع مهم زندانیان غایب پس از اعزام به مرخصی، اظهار کرد: شناسایی، پیگیری و اعاده این زندانیان باید با قاطعیت انجام شود؛ چراکه این موضوع از جنبه امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مجدد، اهمیت بسزایی دارد.

دادستان مرکز مازندران در ادامه بر ضرورت تعیین‌تکلیف شعبات نامتعارف تاکید و خاطرنشان کرد: باید علل عملکرد نامتعارف این شعبات به ‌صورت دقیق ریشه‌یابی و برای اصلاح آن‌ها تصمیم‌گیری کارشناسی اتخاذ شود.

عالیشاه یکی از محورهای جدی سند تحول قضایی در استان را تسریع در الکترونیکی‌سازی کامل پرونده‌ها عنوان و بیان کرد: اکنون بخش زیادی از پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی مدیریت می‌شوند؛ اما لازم است این فرایند با نظارت سیستمی کامل شود. همچنین، ضابطین قضایی باید با سرعت، دقت و استاندارد بالا، پرونده‌ها را اسکن و بارگذاری کنند.

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز بکار مجتمع شوق زندگی نقش خدمات اجتماعی این مجموعه در فرآیند بازتوانی افراد، مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از ظرفیت مجموعه «شوق زندگی» برای شناسایی خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند به خدمات حمایتی استفاده شود.

عالیشاه تاکید کرد: مجموعه «شوق زندگی» بستری مهم برای باز اجتماعی سازی و کاهش بازگشت مجدد به جرم می باشد و لازم است خانواده‌های مشمول به درستی شناسایی و از این خدمات بهره‌مند شوند.

دادستان مرکز مازندران همچنین کیفیت صدور قرارها و اظهار نظرهای قضایی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه کیفیت قرارهای نهایی و کیفرخواست‌ها، در فرآیند دادرسی تأثیرگذار است افزود: پرونده‌ها باید با دقت و استناد به دلایل و مواد قانونی بررسی شوند تا اصحاب پرونده به اقناع قضایی برسند.

عالیشاه با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان دادستانی در جلسات دادگاه، اظهار کرد: در پرونده‌های مهم، حتی قبل از جلسات دادگاه نیز در صورت نیاز، نماینده دادسرا باید حاضر شده و توضیحات تکمیلی ارائه دهد. اگر اقتضا کند و با نظر رئیس دادگاه همراه باشد، بازپرس نیز می‌تواند برای شفاف‌سازی در جلسه دادگاه حضور پیدا کند.

دادستان مرکز مازندران همچنین درباره پرونده‌های ملی و کثیرالشاکی گفت: این پرونده‌ها نیازمند دقت و سرعت مضاعف در رسیدگی هستند و باید با حساسیت ویژه و بدون وقفه پیگیری شوند تا ضمن تأمین حقوق شاکیان، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

عالیشاه با اشاره به موضوع نیابت‌های قضایی نیز یادآور شد: در مواردی که اجرای نیابت مقدور نیست، دلایل آن باید دقیقاً ذکر و به مرجع معطی نیابت بازگردانده شود. همچنین، سرعت در اجرای نیابت‌ها نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.

دادستان مرکز مازندران در ادامه با قدردانی از فضای تعامل و همکاری در دادسرای مرکز استان، گفت: تعامل مثبت بین مدیران، قضات و کارکنان اداری باید تقویت شود. مسئولان با حسن‌نظر به دغدغه‌ها و مشکلات همکاران گوش دهند و در چارچوب امکانات، برای رفع تنگناها تلاش کنند.

عالیشاه با تأکید بر همگامی دادسرا و دادگاه در پرونده‌های مهم، تصریح کرد: اعتقاد دارم دفاع از کیفرخواست‌های صادره باید با صلابت انجام شود و در جهت تحقق عدالت، دادگاه و دادسرا مکمل یکدیگر هستند. هیچ حقی نباید در این فرایند تضییع شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، در روز یکشنبه ۱۳ مهر، در این جلسه با حضور معاونین، دادیار سرپرستی، مدیران فناوری اطلاعات و دفتر کل دادسرای مرکز استان، ضمن تبیین راهبردهای اصلی اجرای سند تحول قضایی، بر اقدامات میدانی و تصمیمات عملیاتی در حوزه‌های مختلف قضایی تأکید شد.

انتهای پیام