الهه قلی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نسبت اصلاح‌طلبان با شرایط فعلی کشور و مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: اگرچه دولت آقای پزشکیان با حمایت و رأی اصلاح‌طلبان روی کار آمد، اما وضعیت امروز را نمی‌توان به‌سادگی دولت اصلاحات نامید. اقتصاد کشور با تورم بالای کالاهای اساسی، کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی و بانکی و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، وضعیتی که با تحمیل جنگ، تشدید تحریم، محاصره دریایی و شوک‌های ارزی به‌مراتب سخت‌تر هم شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان خود از نخستین منتقدان این وضعیت اند، گفت: ما اکنون حامی نقاد دولت هستیم، نه توجیه‌گر همه‌جانبه یا سلب‌کننده مسئولیت. راهکار ما اصلاح‌طلبان در قالب بیانیه‌ها و یک بسته مشخص و مدون اعلام شده است؛ تصویب بودجه متوازن و مهار کسری بودجه، شفافیت اقتصادی و بستن رانت‌ها، اصلاح نظام بانکی، تک‌نرخی‌سازی تدریجی و کارشناسی ارز، لغو نظارت استصوابی و بازگرداندن رقابت انتخاباتی، رفع حصر و آزادی زندانیان عقیدتی، خروج نهادهای نظامی-امنیتی از سیاست و اقتصاد و تعامل سازنده با جهان. این نسخه حداقلی همان «راهکارهای ۱۵گانه» آقای خاتمی و پیشنهادهای جبهه اصلاحات است.
عضو هیات‌رئیسه جبهه اصلاحات خراسان رضوی با بیان اینکه این راهکارها بارها و رسماً به دولت و حاکمیت منتقل شده است، اضافه کرد: این راهکارها از جمله در نامه‌های اخیر جبهه اصلاحات به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. اما نکته انتقادی ما این است که این نامه‌ها بیشتر در سطح هشدار سیاسی مانده و به یک برنامه اجرایی و زمان‌بندی‌شده تبدیل نشده است.
قلی‌زاده ادامه داد: تا کنون در چارچوب وفاق ملی، بخشی از توصیه‌های ما شنیده شده؛ مانند تلاش برای تنش‌زدایی و برخی گام‌های عدالت‌محور. اما در مسائل کلیدی مثل اصلاحات ساختاری اقتصاد، رفع فیلترینگ، شفافیت و بازکردن فضای سیاسی، پیشرفت محسوسی ندیده‌ایم. دولت بیشتر به‌دنبال وفاق سیاسی میان نیروهاست تا وفاق اجتماعی و اصلاحات واقعی. از این نظر، وفاق بدون اصلاح، نگرانی جدی ماست زیرا وفاقی که با اصلاح شفاف و قابل‌ارزیابی همراه نباشد، به‌جای تقویت دولت به فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد. پس نه می‌توان گفت دولت کاملاً پشت کرده و نه می‌توان گفت توصیه‌های اصلاح‌طلبان به صحنه عمل آمده است.
وی با بیان اینکه اکنون بزرگ‌ترین چالش ما، اقناع بدنه مردمی است، گفت: بدنه مردمی اصلاحات میان حمایت از دولت و نارضایتی از نتایج گرفتار شده است. برای جلوگیری از ریزش اعتماد، کارهای متعددی در جریان است، از جمله تقویت گفتمان عدالت‌خواهی و ضدفساد، تبیین صادقانه وضعیت کشور بدون انکار کاستی‌ها، ارتباط مستقیم با تشکل‌های مدنی و صنفی و تبیین اینکه سهم جنگ و تحریم را نمی‌توان با سهم سیاست‌گذاری داخلی یکسان دانست. تجربه نشان داده که نگه‌داشتن مردم پای کار با تعارف سیاسی ممکن نیست و باید معیشت مردم تامین شود و لغو تبعیض‌ها از بین برود. اگر دولت در عمل، نتایج کارهای خود را به مردم نشان دهد، بدنه اصلاحات هم آن را با تمام توان تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام
