«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: هر سازه‌ای که در برابر زلزله، باد و زمان ایستادگی می‌کند، حاصل دانش مهندس و متنی است که او را ملزم به رعایت استانداردها می‌سازد.»؛ این قانون، به مدت چند دهه، چارچوب نظارتی کشور را تعریف کرده است اما با گسترش سریع شهرنشینی، پیچیده‌تر شدن فناوری‌های ساخت و ساز و افزایش انتظارات عمومی از ایمنی و کیفیت، چتر نظارتی پیشین دیگر نمی‌تواند تمام این تغییرات را پوشش دهد. صنعت ساختمان ایران، به عنوان شریان حیاتی اقتصاد و نماد توسعه زیرساخت‌ها، همواره نیازمند قوانینی پویا بوده تا بتواند با الزامات کیفی و فناورانه روز همگام شود. 

اکنون، در بحبوحه تلاش‌های قانون‌گذاران برای همگام‌سازی قوانین با تحولات اجتماعی و فنی، طرحی حیاتی در راهروهای مجلس در حال بررسی است. این طرح، فراتر از یک تغییر جزئی در تبصره‌ها، به دنبال مهندسی مجدد ساختار مدیریتی و احیای رابطه میان بدنه بزرگ مهندسی کشور و نهادهای نظارتی است. این لحظه، نقطه عطف حیات حرفه‌ای صدها هزار مهندس و نقطه تعیین‌کننده کیفیت خانه‌ها و پروژه‌های زیربنایی آینده کشور است. طرحی که قرار است در کمیسیون عمران مجلس به بحث نهایی گذاشته شود، بیش از هر چیز، تلاشی است برای تضمین اینکه ساختمان‌های فردا، بر ستون‌های محکم‌تر و قوانینی شفاف‌تر بنا شوند.

به همین منظور و برای فهم دقیق‌تر ابعاد این تغییرات راهبردی، امیر مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اولین نشست مشترک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رؤسای سازمان‌های استانی، با محوریت اصلی بررسی آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: این طرح که پیش از این در دوره مجلس پیشین نیز مورد بحث بود، مجدداً با استقرار مجلس جدید و فعال شدن کمیته نظام فنی مهندسی در دستور کار قرار گرفته است. جمع‌بندی کمیته با دعوت از تمامی ذی‌نفعان انجام شده و انتظار می‌رود؛ نسخه نهایی این طرح هفته آینده برای نظرسنجی نهایی در کمیسیون عمران مجلس مطرح و در صورت تصویب، برای اخذ تأیید نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی در خصوص تحولات ساختاری در سازمان‌های نظام مهندسی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاحیه، مربوط به اصلاح ساختار داخلی سازمان‌های نظام مهندسی است. مهم‌ترین تحول ساختاری در این حوزه، تغییر در نحوه انتخاب ارکان سازمان است. به‌طور خاص، انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی که پیشتر به صورت غیرمستقیم انجام می‌شد، در نسخه اصلاحی به انتخاب مستقیم توسط خود اعضا تغییر خواهد یافت.

رئیس سازمان نظام مهندسی تأکید بر شفافیت و هوشمندسازی را از دیگر بخش‌های این اصلاحیه برشمرد و گفت: در این اصلاحیه، توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های الکترونیک و سامانه‌ها شده است تا شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها محقق شود. پیش‌بینی‌هایی در خصوص برگزاری مجامع مجازی و همچنین الزام فعال بودن اعضا و دارا بودن پروانه اشتغال برای عضویت، از جمله نکات مطرح شده در این حوزه است.

مقومی بر اصلاحات بنیادین در حوزه کنترل ساختمان تاکید و تصریح کرد: از آنجا که این قانون در اصل قانون نظام کنترل ساختمان است، اصلاحات جدی در حوزه کنترل ساختمان صورت پذیرفته است. پس از آسیب‌شناسی‌های متعدد، اصلاحاتی در فرآیندهای مرتبط با بازرسی و نظارت پیش‌بینی شده است. همچنین، خدمات جدیدی نظیر شناسنامه فنی به‌صورت پررنگ در قانون دیده شده است.

وی ادامه داد: این اصلاحات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه‌های دولت، شامل مباحثی چون بیمه تضمین کیفیت (که نوعی بیمه مسئولیت مهندسی در حوزه ساختمان محسوب می‌شود) و ملاحظات مربوط به انرژی نیز خواهد بود؛ این جزئیات در آیین‌نامه اجرایی پس از تصویب مجلس مشخص‌تر خواهند شد.

شفاف‌سازی منابع درآمدی 

وی بیان کرد: در حوزه منابع درآمدی سازمان‌ها نیز اتفاق مثبتی رخ داده است. پیش‌بینی‌ها نسبت به گذشته بسیار شفاف‌تر و کاملاً مشخص شده‌اند تا از ابهامات موجود در این بخش جلوگیری شود. اطلاعات ارائه شده، جمع‌بندی اولیه‌ای است که تا جلسه اخیر (حدود یک ماه قبل از تعطیلات مجلس) به دست آمده است. انتظار می‌رود جزئیات نهایی و نسخه قطعی توسط مسئولین مجلس و کمیسیون عمران پس از نهایی‌سازی اطلاع‌رسانی شده و نظرات تکمیلی ذینفعان اخذ شود.

انتهای پیام