به گزارش ایسنا، همزمان با برپایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته (ایران پلکس ۱۴۰۴)، خانه نوآوری و فناوری ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان نخستین رویداد و نمایشگاه اینوفارم است. این رویداد یک‌روزه به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، ستاد توسعه فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های ذی ربط با شعار «نوآوری امروز، امنیت غذایی فردا» ۲۲ مهرماه برگزار شد.
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، طی سخنانی در این رویداد با اشاره به ضرورت بازنگری نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی در ساختار دولتی، تأکید کرد: امور پژوهشی و فناوری برای اثربخش شدن باید از دولت، جدا و به بخش خصوصی سپرده شود. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی قدر پول را می‌داند و با تدبیر آن را افزایش می‌دهد. مشکل اصلی در این زمینه نبود مدل تدبیر اقتصادی در زنجیره نوآوری است و وقتی هزینه‌های زیادی برای تحقیقات صرف می‌شود، باید خروجی مشخص و اقتصادی داشته باشد.
وی، راهکار را در نقش‌آفرینی فعال‌تر انجمن‌ها و بخش خصوصی در انتهای زنجیره نوآوری عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی باید انتهای زنجیره را با یک منطق اقتصادی تعریف کند و سپس ابتدای زنجیره را از دولت و مراکز پژوهشی مطالبه کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی اظهار کرد: مدل درست تأمین مالی فناوری این است که پول دولتی در ابتدای زنجیره برای رشد و آماده‌سازی فناوری و پذیرش ریسک‌ها هزینه شود و پول بخش خصوصی در انتهای زنجیره برای خرید و تجاری‌سازی فناوری‌های بالغ به کار گرفته شود.
این مقام مسؤول تأکید کرد: دولت باید نقش انکوباتور رشد ایده‌ها را ایفا کند و بخش خصوصی نباید مجبور به سرمایه‌گذاری در مراحل پرریسک اولیه شود.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی با اشاره به تجربه موفق ستاد توسعه فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی در حمایت از تولید داخلی داروهایی چون انسولین توضیح داد: زمانی که با ادبیات اقتصادی و محاسبه صرفه‌جویی ارزی و رشد اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه وارد گفت‌وگو شدیم، توانستیم منابع لازم را برای شراکت صندوق نوآوری و شکوفایی با بخش خصوصی در ابتدای زنجیره تأمین کنیم.
قانعی خاطرنشان کرد: مدلی طراحی شود که بخش خصوصی خریدار فناوری‌های با سطح آمادگی بالا (TRL۷) در انتهای زنجیره باشد و دولت با منابع خود، هزینه‌های ابتدای زنجیره را با هدف خلق تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بر عهده گیرد. چنین مدلی امکان محاسبه دقیق دستاوردهای اقتصادی و اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.
انتهای پیام
نظرات