مجتبی شجاعی ۹ آبان، در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی از جمله لبنیات، واحد در حال احداث پتروشیمی و پروژه فولاد در این شهرستان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این مشکلات نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را کند می‌کنند، بلکه به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز منجر می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه برای تحقق رشد پایدار و تقویت اقتصاد ملی، لازم است که این چالش‌ها شناسایی و با راهکارهای مؤثر، اصلاح شوند، ادامه داد: در حال حاضر تربت‌حیدریه، به عنوان یکی از مراکز صنعتی و اقتصادی در خراسان رضوی، با ظرفیت‌های بالای تولیدی، با چالش‌های متعددی در حوزه بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر مواجه است.
فرماندار تربت‌حیدریه با بیان اینکه این مشکلات نه تنها بر روند فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار در این شهرستان شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی در تربت‌حیدریه، پیچیدگی‌های اداری و زمان‌بر بودن فرآیندهای صدور مجوزها و پروانه‌های لازم برای شروع و ادامه فعالیت است.
وی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر را از دیگر چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: در حالی که رعایت استانداردها و قوانین به‌طور کلی ضروری است، اما برخی از این قوانین بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی پیاده‌سازی می‌شوند. این امر می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و حتی تعطیلی برخی از آن‌ها منجر شود.
شجاعی با تأکید بر اینکه برای رفع این مشکلات، ضروری است که اقدامات مؤثری در جهت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش قوانین دست و پاگیر انجام شود، افزود: سرمایه در گردش و تسهیلات ارزان قیمت و نوسانات قیمت در تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در ادامه بازدید از پروژه فولاد شهرستان گفت: این پروژه با مساحت ۵۴۷ هکتار و سرمایه‌گذاری اولیه ۱۵۵ میلیون یورو در فاز اول در جاده تربت‌حیدریه به سمت روستای سیوکی واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه در فاز اول به ۲۰ درصد رسیده و انتظار می‌رود که پس از اتمام این فاز، حدود ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار شوند.
شجاعی اظهار کرد: این پروژه به عنوان یک طرح کلیدی در صنعت فولاد کشور، هدف اصلی خود را تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت سالیانه ۲.۵ میلیون تن و همچنین تولید شمش فولاد با ظرفیت ۷۵۰ هزار تن در سال قرار داده است.
وی با بیان اینکه این پروژه به دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین نیازهای صنعتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به چالش‌های پیش روی پروژه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که در مراحل اولیه به آن برخوردیم، تأخیر در صدور پروانه ساخت بود. این موضوع باعث شد که شروع فعالیت‌های پروژه به تعویق بیفتد؛ اما خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد این فرمانداری و نماینده مجلس شورای اسلامی در تهران، این مشکل حل شد و پروژه اکنون به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
شجاعی همچنین به تأثیرات مثبت این پروژه بر بازار کار و اقتصاد منطقه پرداخت و افزود: اجرای کامل این پروژه می‌تواند ۲۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این پروژه نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار جامعه نیز می‌انجامد.
وی همچنین در خصوص مزایای دیگر پروژه گفت: تولید شمش فولادی با کیفیت بالا، امکان صادرات محصولات به کشورهای منطقه را فراهم می‌آورد؛ این امر می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور و تقویت موقعیت ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
فرماندار تربت‌حیدریه از استفاده منابع آبی و محیط زیستی در این پروژه خبر داد و تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این پروژه، بهره‌برداری از پساب شهری برای تأمین آب مورد نیاز طرح است؛ این اقدام نه تنها به کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی کمک می‌کند بلکه به مدیریت بهینه منابع آبی نیز منجر می‌شود.
شجاعی خاطرنشان کرد: پروژه فولاد همچنین شامل احداث ۱۲ کیلومتر خط آهن اختصاصی برای جابجایی ۲۰ هزار تن مواد اولیه و محصولات است. این خط آهن می‌تواند به تسهیل فرآیند حمل و نقل و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن کمک کند که در نهایت به افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات منجر می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به تاریخچه این پروژه گفت: این پروژه در سال ۸۵ کلنگ‌زنی شده بود، اما متأسفانه به دلیل تأخیر ۱۴ ساله، فعالیت‌های اجرایی آن در سال ۹۹ آغاز شد.
فرماندار تربت‌حیدریه با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در روند اجرای پروژه با چالش‌هایی در فرآیندهای اداری و اجرایی کشور مواجه هستند که نیاز به توجه و اصلاح دارد، بر اهمیت پروژه‌های صنعتی نظیر فولاد در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی تأکید کرد و افزود: اجرای این پروژه‌ها نه تنها به ایجاد شغل و درآمد برای مردم کمک می‌کند بلکه می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های منطقه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن نیز منجر شود.
در حال حاضر، ۲۳ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی شماره یک و دو و همچنین ناحیه صنعتی رضوی فعالیت می‌کنند، در حالی که ۶۹ واحد صنعتی دیگر نیز در خارج از این شهرک‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.
انتهای پیام
نظرات