به گزارش ایسنا، نشست بررسی موانع عدم واریز سهم قانونی شهرداری‌های سراسر کشور از محل جرایم رانندگی با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، رئیس پلیس راهور فراجا، معاونان حقوقی و مالی فراجا، نمایندگان دیوان محاسبات کشور، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و شهرداران کلان‌شهرها برگزار شد.

در این نشست، با تأکید بر اجرای دقیق احکام قانونی مرتبط با توزیع منابع حاصل از جرایم رانندگی، تصمیمات مهمی برای احصا اعلام و پرداخت منظم سهم شهرداری‌ها اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات جلسه، فرماندهی انتظامی کل کشور موظف شد هر ماه حداکثر تا هفتم، سهم هر استان از جرایم رانندگی را ـ به تفکیک داخل و خارج شهرها ـ به خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اعلام کند. همچنین خزانه‌داری کل کشور پس از دریافت اطلاعات، منابع را بدون نیاز به تخصیص سازمان برنامه و بودجه به حساب متمرکز وزارت کشور واریز خواهد کرد.

طبق مصوبه دیگر، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف شد حداکثر تا پانزدهم هر ماه، سهم شهرداری‌ها را بر اساس جدول ارائه‌شده و شاخص‌های قانونی به حساب شهرداری‌های کشور واریز کند.

علی نیکزاد در جمع‌بندی این نشست، با اشاره به تأخیر چندساله در اجرای این حکم قانونی گفت: «بر اساس قانون، ۶۰ درصد جرایم رانندگی ثبت‌شده باید به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری تخصیص یابد، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده بود. با هماهنگی‌های انجام‌شده میان نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری، این گره چندساله برطرف شد.

وی افزود: از هفته گذشته مقرر شد خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ۷ ماه گذشته، تا پایان مهر ۱۴۰۴، را بدون نیاز به تخصیص و بر اساس جداول ارسالی فراجا به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و این سازمان نیز طبق همان جداول نسبت به توزیع سهم شهرداری‌ها اقدام خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر واریز قریب‌الوقوع این اعتبارات گفت: به همه شهرداران سراسر کشور اعلام می‌کنیم که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی که در حوزه استحفاظی و شهرها ثبت شده است، این هفته به حساب شهرداری‌ها واریز خواهد شد.

براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این تصمیم، گامی مهم در تقویت منابع پایدار مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در شهرهای کشور ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام