به گزارش ایسنا، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بیش از نیمی از طرح تحول اقتصادی معروف به چشم‌انداز ۲۰۳۰ را که با هدف کاهش وابستگی به درآمد هیدروکربن، اشتغالزایی و گسترش صنایعی مانند گردشگری، املاک و مستغلات، معدن و خدمات مالی طراحی شده، طی کرده است.

به عنوان بخشی از این برنامه بلندمدت، عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ چند میلیارد دلاری انجام داده و تقاضا برای نیروی کار خارجی ماهر را به شدت افزایش داد، اما با موانعی در اجرا و تاخیرها مواجه شده است.

دو منبع آگاه به رویترز گفتند: متقاضیان استخدام خارجی دیگر نباید انتظار داشته باشند که برای دستمزد اضافی ۴۰ درصد یا بیشتر مذاکره کنند، یا حتی گاهی اوقات حقوق فعلی خود را دو برابر کنند. اکنون پیشنهادها بسیار محدودتر شده‌اند.

مجدی الزین، مدیر عامل شرکت استخدام بویدن، گفت: «از یک طرف، بزرگترین اقتصاد منطقه را دارید که در حال منطقی شدن است و از طرف دیگر، با انبوهی از کاندیداهایی مواجه هستید که برای آمدن به منطقه بسیار آماده هستند. بنابراین، چیزی که نصیب شما می‌شود، تجدید نظر کارفرمایان در مورد بسته‌های استخدامی است. این قطعا اتفاق افتاده است.»

این تغییر، نشان‌دهنده چرخش گسترده‌تر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی ۹۲۵ میلیارد دلاری عربستان سعودی است که ضربه قابل توجهی به زیرساخت‌ها و پروژه‌های عظیم املاک و مستغلات وارد کرد و به سمت بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی، لجستیک و معدن که بازده بهتری دارند، حرکت کرد.

عربستان سعودی برای این پروژه‌های عظیم مانند شهر آینده گرای نئوم، استخدام‌های زیادی انجام داد و استعدادهای بین‌المللی با مهارت‌های کمیاب در نیروی کار داخلی را هدف قرار داد.

اما قیمت‌های پایین نفت بر امور مالی عمومی تاثیر گذاشته و کسری مالی را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که عربستان برای متعادل کردن بودجه اش، به قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد.

بر اساس گزارش رویترز، گزارش حقوق و دستمزد ماه اکتبر شرکت توسکانی می‌گوید شرکت‌های سعودی ممکن است بودجه‌های محدود را به سمت «مشاغل داغ» در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی یا دیجیتال هدایت کنند.

انتهای پیام