محمد باقر پارسائیان با تأکید بر اینکه بخشنامه جدید وزارت کشور، نگرشی نوین در بودجه‌ریزی شهری ایجاد کرده است، گفت: بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت کشور، چارچوبی محکم و مترقی برای بودجه‌ریزی سال آینده است که بر محوریت شهروندان، شفافیت و پاسخگویی استوار شده است. این بخشنامه نه تنها یک دستورالعمل اداری، بلکه بیانیه‌ای برای تغییر نگرش در مدیریت منابع مالی کلانشهرها است.

وی با اشاره به نقاط قوت این بخشنامه، اولین دستاورد آن را تقویت نقش نظارتی شوراها برشمرد و گفت: با الزام به ثبت بودجه و تفریغ بودجه در سامانه یکپارچه، امکان نظارت دقیق شورا و مردم بر تمامی درآمدها و هزینه‌های شهرداری فراهم می‌شود. این بزرگ‌ترین گام به سمت شفافیت است.

عضو شورای شهر یزد قطع زنجیره بدهی‌های گذشته را دیگر محور مهم این بخشنامه دانست و افزود: تصریح بر ممنوعیت مطلق ایجاد هرگونه دین و بدهی جدید و شرط کردن هرگونه هزینه‌کرد بر مجوز کمیته تخصیص اعتبار، ابزار قدرتمندی در دست شورا و مدیریت شهری برای مهار کسری بودجه و قطع زنجیره بدهی‌های گذشته خواهد بود.

پارسائیان همچنین به جهش به سمت درآمدهای پایدار اشاره کرد و ادامه داد: تأکید بخشنامه بر توسعه درآمدهای پایدار از طریق مکانیزم‌هایی مانند پارکومتر، عوارض خروجی خودروها و توسعه مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی، وابستگی بودجه به عوارض ناپایدار ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد و ثبات مالی بلندمدت را به ارمغان می‌آورد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر عدالت سرزمینی را یکی از محورهای برجسته این دستورالعمل عنوان کرد و گفت: دستورالعمل روشن برای توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های محرومیت و اولویت‌ دادن به بافت‌های فرسوده و مناطق کم‌برخوردار، تحقق عدالت شهری را سرعت خواهد بخشید.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه ۲۵ آبان، وی در پایان با اشاره به اینکه این بخشنامه به‌عنوان «سند راهبردی» در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۵ شهرداری یزد مدنظر شورا قرار خواهد گرفت، گفت: از مدیریت شهری می‌خواهیم با تقدیم لایحه‌ای متقن، مبتنی بر این اصول، گام بلندی برای تحقق شهری شفاف، پایدار و عادلانه بردارد. نظارت دقیق و مستمر شورا بر اجرای این بخشنامه، قطعی و بدون اغماض خواهد بود.

انتهای پیام